مسيرة في ذيبان الأردنية تطالب بإقالة وزير الداخلية

طالب المئات من سكان لواء ذيبان، التابع لمحافظة مأدبا الأردنية، اليوم الجمعة بالإفراج عن ثلاثة شبان عاطلين عن العمل اعتقلتهم السلطات الأمنية قبل أيام ويحاكمون بتهمة الشروع بقتل عناصر من قوات الدرك.

وهتف المشاركون في المسيرة بإسقاط وزير الداخلية سلامة حماد الذي حملوه مسؤولية عودة التوتر إلى بلدتهم. كما أطلقوا هتافات تطالب بمحاربة الفساد والفاسدين في استحضار للهتافات التي غابت عن الأردن منذ العام 2013 بعدما اختفت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في المملكة مطلع العام 2011 متأثرة بالانتفاضات العربية.

كما طالبوا خلال المسيرة التي خرجوا فيها بعد صلاة الجمعة بسحب المظاهر الأمنية، والتزام السلطات بالاتفاق المبرم مع العاطلين عن العمل وممثليهم من وجهاء المنطقة.

وعاد التوتر إلى ذيبان والمواجهات بين المواطنين وقوات الدرك، بعد أسابيع من الهدوء الذي خيم على البلدة بعد التواصل إلى اتفاق أنهى المواجهات التي اندلعت في 23 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرت ثلاثة أيام في أعقاب هدم قوات الدرك لخيمة احتجاجية أقامها عاطلون عن العمل للمطالبة بوظائف.

ونص الاتفاق على إنهاء الاحتجاجات، مقابل طي الملف الأمني المتصل بها والإفراج عن عشرين شخصاً اعتقلوا خلالها وتوفير فرص عمل للشباب الذين أقاموا الخيمة.

وعادت الاحتجاجات إلى ذيبان يوم الاثنين الماضي بعدما أمر باعتقال ثلاثة شبان من الناشطين في خيمة العاطلين عن العمل، لتوجه لهم لاحقاً تهمة الشروع بقتل عناصر من قوات الدرك.

وخلال الأيام الماضية، واصل سكان ذيبان الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الشبان وإقالة وزير الداخلية، فيما دفعت قوات الدرك بتعزيزات إلى البلدة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما أعادت هدم خيمة العاطلين عن العمل بعد إعادة بنائها.

من جهته، أكد الناطق باسم شباب ذيبان العاطلين عن العمل صبري المشاعلة، في تصريحات صحافية مواصلة الفعاليات الاحتجاجية حتى الإفراج عن المعتقلين، محملاً المسؤولية الكاملة لسلطات التي أخلت بالاتفاق الذي سبق التوصل إليه.

ولم تلزم السلطات بطي الملف الأمني المتصل باحتجاجات الشهر الماضي، وقال وزير الداخلية في تصريحات صحافية "لا يمكن التساهل مع من أطلق النار على الدرك"، كما لم تلتزم بتوفير وظائف للشباب العاطلين.

ورأى باسم الحكومة محمد المومني في تصريح صحافي أمس الخميس، أن "المطالبة بالوظيفة الحكومية، أمر لم تعد الخزينة قادرة على تحمله، خصوصا في ظل تضخم عدد العاملين في الدوائر والمؤسسات الرسميّة"، داعياً للبحث عن العمل في القطاع الخاص "الزاخر بالفرص"، على حد وصفه.

وفهم تصريح المومني الذي لم يحدد فيه فئة معينة أنه تنصل صريح من الاتفاق المبرم مع العاطلين عن العمل في ذيبان، وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التصريح.

ووفقاً لمصادر رسمية تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، فإن السلطات تخشى في حال البت شروط العاطلين عن العمل في ذيبان بأن تنتقل تجربة خيمة العاطلين إلى العديد من مناطق المملكة، وذلك بعدما ذاع صيت الخيمة التي استمرت قرابة الشهرين قبل هدمها وتحولت إلى رمز لمشكلة البطالة المستفحلة.

تجدر الإشارة إلى أن شرارة الاحتجاجات الأردنية المتأثرة بالانتفاضات العربية انطلقت من ذيبان، حين خرج عدد من سكانها مطلع يناير/ كانون الثاني 2011 بمسيرة شعارها "تسقط حكومة رفع الأسعار"، وبعدها انتقلت حمى الاحتجاجات التي استمرت قرابة عامين إلى عموم الأردن.