مسيرة "العدالة" المعارضة تصل إسطنبول غداً.. وتعزيزات أمنية لحمايتها

ومن المنتظر أن تنتهي المسيرة في ساحة مالتبة في إسطنبول بتجمع جماهيري كبير، يرجح أن يحضره الآلاف من أنصار "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، وذلك قبل أيام قليلة من بدء تحضيرات إحياء ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وعن سير المسيرة، قال زعيم الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو، أمس الجمعة، "أنا سعيد ومرتاح، سنكون في إسطنبول بعد رحلة طويلة لم تشهد إيذاء أي شخص".

وقطعت المسيرة التي قام بها "الشعب الجمهوري"، رداً على إلقاء القبض على أحد نوابه في البرلمان، بسبب إدانته بتسريب معلومات استخباراتية؛ 426 كيلومتراً بين كل من أنقرة وإسطنبول، بمشاركة الآلاف من أنصاره وأنصار "الشعوب الديمقراطي"، وإضافة إلى بعض القادة المتقاعدين من الجيش التركي.

ورفعت المسيرة شعارات تدعو إلى "العدالة"، والتي يرى المشاركون بأنها "باتت غائبة عن القضاء التركي". ومن المتوقع أن تقطع المسيرة، يوم غد، ثلاثة كيلومترات من منطقة كارتال أحد معاقل "الشعب الجمهوري" في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول إلى ساحة مالتبة في المدينة، وبحسب رئيس فرع الشعب الجمهوري في إسطنبول، جمال جانبولات، فإنه من المنتظر أن يشارك في التجمع في الساحة نحو مليون شخص.



وقال جانبولات: "لقد نظمنا نحو ثلاثة آلاف حافلة لنقل المشاركين إلى مالتبة، ستكون الحافلات جاهزة في 958 حياً في إسطنبول، سيكون هناك نحو مليون ونصف المليون مشارك"، إذ إن تعداد سكان مدينة إسطنبول يتجاوز خمسة عشر مليون نسمة.

أمن إسطنبول

اتخذت الحكومة التركية إجراءات مشددة لحماية المسيرة أثناء دخولها إلى مدينة إسطنبول، حيث ستم إغلاق عدد من الطرق والجسور بوجه حركة السيارات، بينما ستنتشر قوات الشرطة لحماية المسيرة، كما فعلت على طول طريق المسيرة من أنقرة إلى إسطنبول.



وأكد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أمس، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المشاركين في المسيرة أثناء توجهها لمكان تجمعها النهائي، موضحاً "لقد قامت القوات الأمنية بجهود عظيمة لمنع أي أعمال استفزازية ضد المسيرة، ولكن سير الأمور الطبيعية قد يضطرب خلال المسيرة، وعلى منظمي المسيرة أن يأخذوا الأمر في حساباتهم".

وأضاف "لقد تصرف (منظمو المسيرة) بأقصى درجات الحذر، لا بد من أن أقول ذلك. لقد حققت هذه المسيرة ما تصبو إليه، لا يوجد أي مبرر للاستمرار أكثر من ذلك".

" يلدريم: المكان الأنسب للتعبير هو البرلمان، وليس الطرقات "

وتابع يلدريم: "الإصرار (على الاستمرار) سيؤدي إلى معاناة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في وضع صعب على الطرقات وفي الساحات، قد تتحول (المسيرة) إلى شيء يضر بحزب المعارضة الرئيسي، إن المكان الأنسب (للتعبير) هو البرلمان، وليس الطرقات".

ووقفت أحزاب المعارضة التركية اليمينية ضد مسيرة "العدالة"، إذ رفض كل من حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) وحزب "الوحدة الكبرى" (يميني قومي ذو توجه إسلامي)، وكذلك حزب "السعادة" وحزب "الرفاه" الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، بينما دعم المسيرة حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي".


وقررت محكمة جنائية في مدينة إسطنبول، الشهر الماضي، حبس النائب عن "الشعب الجمهوري"، أنيس بربر أوغلو، مدى الحياة، ليتم تخفيض الحكم لمدة 25 عاماً، لتورطه في قضية إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري، لها علاقة بالتسريبات التي قام بها كل من رئيس تحرير جريدة "جمهورييت" المعارضة، جان دوندار، والذي فر إلى ألمانيا، ومدير مكتب الجريدة في العاصمة أنقرة، إردم غول.

واتخذت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في إسطنبول قرارها بحق بربر أوغلو المتورط في قضية توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات بداعي أنها تحمل أسلحة إلى "الإرهابيين في سورية"، في جلسة مغلقة، حضرها محامي المتهم، إذ قام بالتسريب دوندار في مقال صحافي، وذكر أنه تلقى المعلومات من نائب يساري، لتشير التسجيلات إلى أنه النائب أنيس بربر أوغلو.

وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات من النيابة العامة في أضنة، قد أوقفت ثلاث شاحنات تحمل أسلحة، على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة وغازي عنتاب، جنوبي البلاد، في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، الأمر الذي تم بالتعاون بين القضاة وقوات الشرطة، ما سبب أزمة كبيرة للحكومة التركية التي اتهمتها المعارضة بـ"دعم التنظيمات الإرهابية في سورية".
وتم مباشرة بعد إصدار الحكم إلقاء القبض على النائب وزجه في السجن، من دون منحه فرصة الاعتراض على الحكم الذي لا يزال حكماً ابتدائياً.

وعقدت اللجنة المركزية لحزب "الشعب الجمهوري"، إثر القرار، اجتماعاً عاجلاً، قام النواب على أثره بمغادرة الجمعية العامة للبرلمان، ليضاف هذا الحكم إلى التوتر القائم أصلاً بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الشعب الجمهوري"، والذي لم يعترف حتى الآن بنتائج الاستفتاء الذي مرر التعديلات الدستورية القاضية بالتحول إلى النظام الرئاسي في 16 إبريل/ نيسان الماضي، إذ يقاطع أعمال اللجان الفرعية التي عملت على مواءمة القوانين التركية مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها.