هيئة الأسرى: الحوثيون أصدروا 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين

كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بلغ 145 مختطفاً، منهم 9 جرى تنفيذ الإعدام بحقهم، وبينما لا يزال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام، وجرى الإفراج عن معظم المتبقين في صفقات تبادل أو لم يجر اعتقالهم. وخلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في محافظة مأرب، شمال شرقي صنعاء، تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" سلطت الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم تابعة لجماعة الحوثيين، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد ممارساتها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تبادل 26 مختطفاً في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفاً صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنياً لم يجر اختطافهم، إضافة إلى إصدار قراري إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما جرى العفو عن ضحية واحدة بقرار ممّا يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإعدام يهدد عدداً من أبناء تهامة يتهمهم الحوثيون بالتجسس

وقدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثيين تفتقر للشرعية القانونية، وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية، مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية. وأكدت الهيئة في الإحاطة أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 إبريل/ نيسان 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت الإحاطة أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديداً للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين لتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر/ أيلول 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة. وأكدت الأدلة في الإحاطة أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي. وأضافت أن المحاكم التابعة للجماعة أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد شخصين توفيا قبل صدور الأحكام. كما أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفاً جرى تبادلهم لاحقاً في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفاً بعد تبادلهم أيضاً في صفقات محلية وأممية. علاوة على ذلك، ما زال 10 مختطفين قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقاً لما تزعمه الجماعة.

أخبار

التحديثات الحية

اليمن: اتفاق بين الحكومة والحوثيين على خفض التصعيد بشأن البنوك

وأبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي. وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشددت على أن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

وفي المؤتمر الصحافي دعا عدد من أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين، ووقف المحاكمات السياسية. كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة، للإفراج عن أبنائهم من السجون التي يسيطر عليها الحوثيون.