وتتعارض تصريحات حامد مع بيان رسمي صادر، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن الكنيسة، يتضمّن تصريحات لبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسيّة البابا تواضروس، خلال لقائه وفداً شعبياً إثيوبياً قال فيه "إن تعداد المسيحيين في مصر يقترب من 15 مليوناً".
وقال محللون حينها إنّ البيان "يهدف للضغط على الدولة، ومغازلة المرشحين قبل موسم الانتخابات البرلمانية الجديدة التي حُدد لها في الثاني والعشرين من مارس/آذار المقبل". وكان البابا أورد في البيان ذاته: "أما عن حياتنا في مصر فنحيا كمسيحيين ومسلمين في محبة كاملة، عددنا في مصر 90 مليوناً، 75 مليون مسلم و15 مليون مسيحي قبطي، نعيش في مصر في محبة". وبحسب مجلس كنائس مصر، يوجد في مصر 5 طوائف مسيحيّة هي: الأرثوذكسيّة، والإنجيليّة، والكاثوليكيّة، والروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجدل بشأن عدد المسيحيين في مصر، ليس جديداً، إذ دائماً ما يظل مسكوتاً عنه قبل أن يظهر بشكل واضح خلال مواسم الانتخابات المختلفة، باعتبار أنّ المسيحيين، يشكلون كتلة تصويت، لأي مرشح يستطيع كسب ودّهم في إطار المعارك الانتخابية.
وفي وقت أكّد فيه رئيس "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، الجهة الرسمية المسؤولة عن التعداد في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، عام 2012، أن "عدد الأقباط في مصر يبلغ 5 ملايين"، تؤكد الكنيسة المصرية، أنّ "لديها معلومات مغايرة لذلك الرقم، من خلال تعداد داخلي تقوم به عن طريق ما يعرف بكشوف الفقد". وكان البابا الراحل شنودة أكد قبل وفاته، وتحديداً عام 2008، في تصريحات إعلامية، أنّ عدد الأقباط في مصر يصل إلى 12 مليون قبطي.
وعُدّت الانتخابات الرئاسية ما قبل الماضية، من أبرز الأوقات التي شهدت جدلاً بشأن تعداد الأقباط ومدى تأثيرهم ككتلة انتخابية، بعد حصول المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، والذي كان يحظى بدعم الكنيسة، وفلول الحزب الوطني المنحلّ، على 5 ملايين صوت في الجولة الأولى، قبل أن يحصل على 12.347.380 مليوناً في جولة الاعادة، التي قيل إنها كانت بغالبيتها من المسيحيين وبعض المرشحين الداعمين للمرشحين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، في مقابل 13.230.131 مليوناً حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن كان قد حصل على نحو ستة ملايين و300 ألف صوت في الجولة الأولى.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أمجد الجباس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستختلف بشكل جذري عن سابقتها من الانتخابات البرلمانية، لأنها تجعل للكتلة التصويتية للمسيحيين، دوراً كبيراً كما في الحسم، مثلما يحدث في الاستحقاقات القومية، مثل انتخابات الرئاسة والاستفتاءات".
ويشير، إلى أن "نظام القائمة المغلقة، سيسهل من استخدام كتلة تصويت المسيحيين، في نطاق القائمة التي ستضم أكثر من دائرة انتخابية، بما يجعل لتكتلهم أهمية كبيرة، كما أن اشتراط النظام الانتخابي بضرورة تمثيل الأقباط بعدد معين في القوائم، سيشجع المسيحيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة".
ويشترط قانون مجلس النواب الجديد في مادته الخامسة على "ضرورة تمثيل ثلاثة أقباط على الأقل، في القائمة التي تضم 15 مرشحاً"، في حين تشترط المادة ذاتها "ألّا يقل عدد الأقباط في القائمة التي تضم 45 مرشحاً عن 9 مرشحين".