مستلزمات مدرسية مسرطنة تهدد تلاميذ تونس

استنفرت الحكومة التونسية أجهزتها الرقابية للتصدي لانتشار مستلزمات مدرسية تهدد صحة الطلاب بعد أن طالبت منظمات وجمعيات المستهلكين بتكثيف الرقابة على المستلزمات المدرسية التي يتم ترويجها في الأسواق عبر شبكات التهريب مع اقتراب موعد العودة المدرسية.

وتُباع المستلزمات المدرسية المهربة وغير المرخصة بأسعار أقل من مثيلاتها الخاضعة للمراقبة الصحية، وغالبيتها تعرّض صحة الطلاب إلى أخطار بينها الإصابة بأمراض جلدية وأخرى سرطانية.

وأضاف الرابحي أن "هذه المواد تسبب تهيجات جلدية، ويمكن أن تزداد خطورتها بانتقال جزء منها إلى الفم بعد لمسها من قبل الأطفال، والوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر هو حظر هذه المواد، وسحب المعروض منها في الأسواق".وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، محمد الرابحي، لـ"العربي الجديد"، أن تلك المستلزمات المدرسية غير المرخصة تعد خطرة على مستعمليها بسبب احتوائها مكونات محظورة صحياً مثل "الأفتالات" المشتقة من النفط، موضحاً أن "وزارة الصحة ترصد سنوياً منتجات عديدة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، والتحاليل التي تجرى في المخابر المركزية لوزارة الصحة كشفت وجود مواد خطرة ومسرطنة في مستلزمات مدرسية".

وحول إمكانية إثبات التأثير المباشر لهذه المواد على الصحة ومتابعة مورديها قضائياً، قال الرابحي إن "إثبات الإصابة بمرض ما بسبب هذه المواد أمر صعب، ويحتاج إلى تحاليل وتقص مبكر بسبب وجود مواد مماثلة لتركيبة المستلزمات المدرسية الخطرة في الطبيعة".

وشدد المسؤول بهيئة السلامة الصحية على أن "قانون السلامة الصحية الذي أقره البرلمان التونسي سيمكن السلطات من الحد من مخاطر كل أشكال الواردات الغذائية والحيوانية التي تهدد صحة التونسيين، وأن مواد مهربة عدة، مثل الممحاة وأقلام الرصاص والأقلام الجافة، قد تؤدي إلى حالات تسمم"، داعياً أولياء الأمور إلى التخلي عن شراء مثل هذه المواد من الأسواق العشوائية.

وقال مدير عام الأسعار والمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، ياسر بن خليفة، إنّ "المستلزمات غير المطابقة للمواصفات الصحية والتجارية القانونية تنتشر قبل فترات العودة المدرسية، ويقع التصدي لها عبر الحملات المشتركة بين الوزارات، إذ تضبط سنوياً أطنان من المواد المدرسية المهرّبة التي لم تخضع لمراقبة من قبل وزارتي الصحة والتجارة".
وأقر البرلمان قانون السلامة الصحية في فبراير/شباط الماضي، وتضمن جملة من المبادئ، ومنها تحليل المخاطر، والاحتياط، والشفافية، والالتزام العام بسلامة ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والتزام المشغلين في مختلف مراحل سلسلة الغذاء بضمان سلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

وتحذر وزارة الصحة مع بداية كل عام دراسي من اقتناء التلاميذ للمستلزمات المدرسية التي تسبب الحساسية أو التهيج الجلدي، أو على المدى البعيد الإصابة بأمراض الكلى أو الأمراض السرطانية.