حذرت "شبكة مستشفيات القدس" اليوم الاثنين، من تداعيات القرار الأميركي الأخير باقتطاع 26 مليون دولار من أموال الدعم المخصصة لستة مستشفيات مقدسية، كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات التابعة لها بفعل أزمة نقص الوقود وعدم وجود أي منح جديدة لسد العجز الحاصل.
وأعربت "مستشفيات القدس" في بيانها، عن أسفها لقرار وقف الدعم الذي سيترك تأثيرات على نحو خمسة ملايين فلسطيني يتلقون الخدمة الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مستشفيات المقاصد، والمطلع، سنت جون (العيون)، وسانت إيف (الفرنساوي)، والهلال الأحمر، ومبرة الأميرة بسمة.
وقال مدير عام مستشفى المقاصد، بسام أبو لبدة ، خلال مؤتمر صحافي عقدته مستشفيات القدس، اليوم، في مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطلع) بالقدس المحتلة: "نرفض الابتزاز الأميركي، ونشيد بقرار الحكومة الفلسطينية بسد العجز الذي سيسببه. القرار الأميركي يؤثر على توفر السيولة النقدية في المستشفيات، وهذا بدوره يحدث تأخيرا في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية التي تتوفر في هذه المستشفيات فقط".
وأضاف البيان: "قيمة ديون المستشفيات على وزارة الصحة تقارب 80 مليون دولار. شبكة مستشفيات القدس تناشد الحكومة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم، وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة الناتجة عن قطع التمويل الأميركي، وبالإضافة إلى الدعم المالي الطارئ يجب البحث عن حلول بعيدة المدى لاستدامة هذه المستشفيات وخدماتها".
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد أبو لبدة، أن قرار الحكومة الفلسطينية "سيمكن مستشفيات القدس المهددة بسبب ما تعانيه من أزمات مالية من تجاوز التهديد على المدى القصير. إدارات المستشفيات الستة، ستعمل مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة والأشقاء العرب على وضع خطة طويلة المدى تضمن بقاء عمل المستشفيات وتجاوز أية أزمات مستقبلية تهدد عملها، أو تهدد مصير عشرات آلاف المرضى الذين يستفيدون من الخدمات العلاجية التي تقدمها".
وحذر باسم المستشفيات الستة، من إجراءات إسرائيلية مستقبلية قد تطاول المستشفيات بسبب النقص الكبير في التدفق النقدي لديها، وعدم قدرتها على سداد ديون الضرائب الباهظة التي تفرضها دوائر الاحتلال المختلفة عليها، وصولا إلى إجراءات الحجز على حسابات المستشفيات في البنوك، ما قد يصل بالأمور إلى وضع كارثي ما لم يتم التدخل بصورة حاسمة.
من جانبها، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات بفعل أزمة نقص الوقود وعدم وجود أي منح جديدة لسد العجز، وقال مدير عام التعاون الدولي في الوزارة، أشرف أبو مهادي لـ"العربي الجديد"، إن "المستشفيات تحتاج نحو 500 ألف لتر من الوقود شهريًا، في حين لا يوجد تمويل كاف لشراء الوقود نظرًا لعدم وجود أموال".
وأشار أبو مهادي إلى أن مستشفى "بيت حانون" الحكومي الواقع شمالي القطاع، والذي يخدم آلاف المرضى الفلسطينيين، سينفذ فيه الوقود بشكلٍ كلي خلال 10 أيام، وستتوقف المولدات عن العمل، وهو ما سينعكس بالسلب على الخدمات المقدمة للمرضى. "هناك اتصالات متواصلة مع منظمة الصحة الدولية ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل حل الأزمة وضمان عدم تفاقمها، وقمنا بإطلاق نداءات استغاثة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات".
وعن نتائج الاتصالات وإمكانية حل الأزمة، أكد أبو مهادي أنه "لا توجد أي بوادر للحل في الفترة الحالية، وأزمة نقص الوقود تختلف من مستشفى لآخر وفقًا للكميات المتوفرة لدى كل منها. الاختلاف يعود لطبيعة عمل المستشفى، وساعات وصول التيار الكهربائي لبعض المناطق، والتي تتراوح بين 4 و6 ساعات في أفضل الحالات".
وأضاف أن وزارته عملت وفقاً لسياسة تقشفية في إدارة منحة الوقود الأخيرة من أجل إطالة أمدها بما يخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، "لو تمت إدارتها بالشكل الطبيعي لنفذت مطلع أغسطس/ آب الماضي".
وتحتاج وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى ما قيمته 6 ملايين دولار أميركي سنوياً من الوقود لتشغيل المستشفيات، عدا عن مراكز الرعاية الأولية والعيادات الحكومية الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ إضافية لتشغيل مولداتها، ويعتمد القطاع الصحي كليا على المنح بسبب غياب الموازنات.
وأشار أبو مهادي إلى أن ما يتم تحصيله من منح تطلع عليه منظمة الصحة العالمية، وهو يغطي ما بين 20 و30 في المائة من المبلغ المطلوب لتوفير الوقود، مشددًا على استعداد الوزارة لنقل هذه المبالغ لأي جهة في مقابل تحمل النفقات الخاصة بالقطاع الصحي في غزة.