مستشفى "المقاصد" في القدس مهدّد بالإغلاق بسبب ديون السلطة

25 مارس 2014
تعاني المستشفى أزمة مالية خانقة منذ 3 سنوات
+ الخط -

خرجت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية عن السيطرة، بعدما أعلن مستشفى "المقاصد" في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، عن بدء العد التنازلي لإغلاق المستشفى، نتيجة تراكم ديون وزارة الصحة الفلسطينية، التي قاربت نحو 14 مليون دولار، إضافة إلى عجز سنوي يقدر بـ 18 مليون دولار.

وفي موقف يمثل صرخة استغاثة أكثر منه إضرابا عن العمل، أعلن موظفو المستشفى، الذي يترنح تحت وطأة الديون وعدم تقديم الدعم المالي له، اليوم الإثنين، عن توقفهم عن العمل بعد نفاد الأدوية من المستشفى، بسبب رفض شركات الأدوية والغذاء تزويد المستشفى بما يلزمه، نتيجة تراكم الديون عليه.

وتكمن خطورة الأمر، بأن القدس لم تعد خطا أحمر، كما تردد القيادة الفلسطينية ليل نهار، بعدما أصبح إغلاق أحد مؤسساتها الوطنية الطبية النادرة، أمراً وشيكاً، كما أكد رئيس نقابة العاملين في مستشفى المقاصد الدكتور علي الحسيني لـ"العربي الجديد".

وقال الحسيني إن "إغلاق المستشفى أصبح وارداً، ومن ينادي بأن القدس خط أحمر، عليه أن يفعل شيئا للمدينة التي تعاني من خطر التهويد الممنهج"، محملا "السلطة الفلسطينية مسؤولية إغلاق المستشفى".

وتابع "نعاني من أزمة مالية خانقة منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب عدم انتظام وزارة الصحة الفلسطينية في تسديد التزاماتها المالية نحو المستشفى الذي يشغل المرضى المحولون من الوزارة نحو 75 في المئة من أسرته".

وتأسس مستشفى جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في القدس المحتلة عام 1968، بعد عشر سنوات من تأسيس الجمعية التي ينتمي إليها. وتعتبر واحدة من المؤسسات الطبية الفلسطينية النادرة التي استطاعت أن تصمد في المدينة المحتلة، رغم كل ضغوط التهويد والعراقيل التي يضعها الاحتلال أمام بقائه في المدينة.

ويستقبل المستشفى المرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بعد تحويلهم من وزارة الصحة، ويتم تقديم الخدمات الطبية لمرضى وزارة الصحة بأسعار غير ربحية.

وقال الحسيني "منذ أربعة أشهر لم يتلق أي موظف راتبه من المستشفى، ولدينا عجز في توفير الدواء والغذاء، بسبب رفض شركات الأدوية توريدها إلى المستشفى جراء الديون المتراكمة". وأوضح "قامت الحكومة الفلسطينية بتحويل نحو خمسة ملايين شيكل لحساب المستشفى في البنك، وبسبب تراكم ديون المستشفى على البنك، قام الأخير بالحجز على المبلغ".

وفي حين رفض المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، التعليق على الأزمة، تأخرت وزارة الصحة في ردها، لتخرج بعد ظهر اليوم بتصريح مقتضب مفاده أن "وزير الصحة جواد عواد، والمالية شكري بشارة، سيزوران، غدا الثلاثاء، المستشفى للاطلاع على أوضاعه وبحث الأزمة المالية التي يمر بها".

وقال مسؤول في مستشفى "المقاصد" رفض ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إننا "لن نسمع شيئا جديدا من الوزيرين، بل وعود وكلام جميل حول دور المستشفى في حماية الهوية العربية والوطنية للمدينة المقدسة، ويجب أن نصبر على الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية".

وتابع: "لكن كلامهما لن يكون مقنعا لـ 750 موظفا في المستشفى، لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، وجزء كبير منهم بدأ يفكر بالبحث عن عمل في مكان آخر". وإلى جانب كونه مستشفى لتحويل الأمراض العادية والخطيرة، يعتبر "المقاصد" أيضا مركزا رئيسيا لتدريب طلبة الطب والتمريض والأطباء المقيمين.

وأكد الحسيني: "سنواصل استقبال المرضى في قسم الطوارئ، ومنحهم آخر حبة دواء في مخازن المستشفى، وموعد تقديم آخر حبة دواء بات وشيكا جدا".

ويعتبر مستشفى "المقاصد" من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، ويعاني من عجز مالي سنوي يعود إلى ما قبل ثلاث سنوات ماضية، ويصل إلى 18 مليون دولار سنويا، بسبب عدم تعزيز صموده في المدينة المحتلة ودعمه من قبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز دائم في ميزانية وزارة الصحة، يصل إلى نحو 300 مليون دولار.

المساهمون