تراجع إنتاجية مستحضرات البحر الميت (Getty)
يرتبط اسم الأردن بمنتجات التجميل المستخلصة من البحر الميت، وتعرف هذه المنتجات صيتاً يتعدى جدود الوطن إلى الأسواق العالمية. كذلك ترفد هذه الصناعات الاقتصاد الأردني بملايين الدولارات سنوياً، وبرغم التمايز يعاني القطاع من مشكلات تزيد اتساعاً.
يقول المهندس في وحدة التنمية الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن سلامة اللبون، إن قطاع الصناعات الكيمائية ومستحضرات التجميل هو ثاني أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم الصادرات، والتي بلغت 922.5 مليون دينار أردني في عام 2014. ويشير اللبون لـ "العربي الجديد"، إلى أن القطاع يقدم منتجات ذات جودة عالية استطاعت الدخول للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية لمطابقتها المواصفات العالمية. ويردف "يتطلب تطوير هذا القطاع التركيز على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار، والعمل على ربط التعليم في كليات الهندسة الكيمائية والكيمياء التطبيقية بمتطلبات هذه الصناعات".
المنافسة الأجنبية
وعن عدد المنشآت التي يتم من خلالها صناعة المواد الكيمائية ومستحضرات التجميل، يكشف اللبون أنها وصلت إلى 619 منشأة حتى عام 2014، لافتاً إلى أن مجموع رأس المال لهذه المنشآت وصل إلى 688 مليون دينار، ما يعني أنها ترفد الاقتصاد الأردني بدخل يساهم في انتعاش الاقتصاد وقطاعاته.
إقرأ أيضا: كيف تؤسّس مركز تجميل في الوطن العربي؟
ولم يغفل اللبون دور هذا النوع من الصناعات في التخفيف من وطأة البطالة، مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع وصل إلى 14168 عاملاً حتى نهاية العام الماضي، مبيناً أن أبرز الدول التي تستورد مستحضرات التجميل الأردنية هي سورية، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والسودان، والسعودية، واليمن، وتونس، وليبيا، والكويت والجزائر.
من جهته، يقول المدير العام في شركة كورية لصناعة المواد التجميلية، الدكتور أيمن مدّاد إن الأردنيات يثقن بالمنتجات العالمية، خاصة الماركات التي يتم استخدامها من قبل المشاهير بحسب ما يروج الإعلام. ويلفت إلى أن استهلاك المواد التجميلية في الأردن يعتمد على طبيعة المناطق. ويضيف مدّاد "عمّان الغربية أكثر استهلاكاً للماركات العالمية من عمّان الشرقية، نتيجة لتكلفة المنتجات العالمية الباهظة، في مقابل تمتع السكان بارتفاع متوسط مداخيلهم".
ويؤكد مداد أن أكثر المنتجات التجميلية طلباً في الأردن هو "كريم الأساس"، و"بودرة الوجه": يليها "المسكرة"، و"حمرة الشفاه" و"الآي لاينر".
ويشير مداد إلى أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 30% على المنتجات التجميلية المستوردة، الأمر الذي يزيد من تكلفتها على المواطن، ويشير إلى أن السوق الأردنية تضم مستهلكين يتعاملون مع منتجات محلية، وآخرين يعتمدون على المنتجات العالمية، بحسب الأوضاع المادية والدخول الشهرية.
ويزيد "أرى أن صالونات التجميل في الأردن، تعتمد على المنتجات العالمية أكثر من المنتجات المحلية، لاعتمادها على مواصفات الجودة والمقاييس العالمية، عدا عن الترويج الإعلامي الذي يساهم في زيادة الطلب عليها".
كنز غير مستغل
إلى جانب ذلك، يؤكد المدير العام لشركة محلية تعنى بمنتجات البحر الميت، إيهاب جبرين، أن المواطن الأردني لا يثق بمنتجات البحر الميت التجميلية، ولا يقتنع بها، بالرغم من فاعليتها. ويلفت جبرين، لـ "العربي الجديد"، إلى أن 95% من مستهلكي منتجات البحر الميت التجميلية هم من خارج الأردن، خاصة من دول روسيا، وبولندا وألمانيا، إضافة إلى اليابان. ويشدد على أن "الشعب الياباني يعي تماماً قيمة الأملاح المتواجدة في البحر الميت، ما يعني ثقته بهذه المنتجات، ويزيد الطلب عليها".
إقرأ أيضا: التجميل ينافس العقار في الاقتصاد العربي
ويشير أن دول الخليج العربي، تثق بهذا النوع من المنتجات أيضاً، نتيجة لإقبال النساء الخليجيات على العناية بالبشرة، وذلك لافتقار الدول التي ينتمين إليها لتلك المنتجات، إضافة إلى وعيهن ماهية تلك المنتجات، خاصة أنها تحتوي على المغنيزيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والبروميد، والكبريت... والتي تساعد البشرة.
وبالنسبة لأهم فوائد منتجات البحر الميت، يشير جبرين إلى أنها تساعد في علاج الأمراض والمشاكل الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وحب الشباب والنمش والزوان والكلف، فضلاً عن إعطاء البشرة النضارة والحيوية والجمال الطبيعي، وتعديل توازن رطوبة الجلد وتنشيط الخلايا، إضافة إلى شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه والرقبة. كما أنها تعمل كمغذٍ ومرطب للجلد، وتعالج التشققات الجلدية أسفل البطن والأرداف والوركين وتساعد الجلد على استعادة مرونته المثالية، وغيرها من الفوائد التي يصعب حصرها.
ويلفت جبرين إلى تقصير الحكومة في الاهتمام بمشاريع ترفع من مساعي الترويج للأردن كبلد صناعي مميز. ويشرح أن الحكومة مقصرة بشكل لافت في دعم هذا النوع من المنتجات، بالرغم من وجود مواد خام ينتجها البحر الميت وتعتبر كنزاً للأردن ولكنه غير مستغل بطريقة مثالية.
يقول المهندس في وحدة التنمية الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن سلامة اللبون، إن قطاع الصناعات الكيمائية ومستحضرات التجميل هو ثاني أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم الصادرات، والتي بلغت 922.5 مليون دينار أردني في عام 2014. ويشير اللبون لـ "العربي الجديد"، إلى أن القطاع يقدم منتجات ذات جودة عالية استطاعت الدخول للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية لمطابقتها المواصفات العالمية. ويردف "يتطلب تطوير هذا القطاع التركيز على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار، والعمل على ربط التعليم في كليات الهندسة الكيمائية والكيمياء التطبيقية بمتطلبات هذه الصناعات".
المنافسة الأجنبية
وعن عدد المنشآت التي يتم من خلالها صناعة المواد الكيمائية ومستحضرات التجميل، يكشف اللبون أنها وصلت إلى 619 منشأة حتى عام 2014، لافتاً إلى أن مجموع رأس المال لهذه المنشآت وصل إلى 688 مليون دينار، ما يعني أنها ترفد الاقتصاد الأردني بدخل يساهم في انتعاش الاقتصاد وقطاعاته.
إقرأ أيضا: كيف تؤسّس مركز تجميل في الوطن العربي؟
ولم يغفل اللبون دور هذا النوع من الصناعات في التخفيف من وطأة البطالة، مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع وصل إلى 14168 عاملاً حتى نهاية العام الماضي، مبيناً أن أبرز الدول التي تستورد مستحضرات التجميل الأردنية هي سورية، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والسودان، والسعودية، واليمن، وتونس، وليبيا، والكويت والجزائر.
من جهته، يقول المدير العام في شركة كورية لصناعة المواد التجميلية، الدكتور أيمن مدّاد إن الأردنيات يثقن بالمنتجات العالمية، خاصة الماركات التي يتم استخدامها من قبل المشاهير بحسب ما يروج الإعلام. ويلفت إلى أن استهلاك المواد التجميلية في الأردن يعتمد على طبيعة المناطق. ويضيف مدّاد "عمّان الغربية أكثر استهلاكاً للماركات العالمية من عمّان الشرقية، نتيجة لتكلفة المنتجات العالمية الباهظة، في مقابل تمتع السكان بارتفاع متوسط مداخيلهم".
ويؤكد مداد أن أكثر المنتجات التجميلية طلباً في الأردن هو "كريم الأساس"، و"بودرة الوجه": يليها "المسكرة"، و"حمرة الشفاه" و"الآي لاينر".
ويشير مداد إلى أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 30% على المنتجات التجميلية المستوردة، الأمر الذي يزيد من تكلفتها على المواطن، ويشير إلى أن السوق الأردنية تضم مستهلكين يتعاملون مع منتجات محلية، وآخرين يعتمدون على المنتجات العالمية، بحسب الأوضاع المادية والدخول الشهرية.
ويزيد "أرى أن صالونات التجميل في الأردن، تعتمد على المنتجات العالمية أكثر من المنتجات المحلية، لاعتمادها على مواصفات الجودة والمقاييس العالمية، عدا عن الترويج الإعلامي الذي يساهم في زيادة الطلب عليها".
كنز غير مستغل
إلى جانب ذلك، يؤكد المدير العام لشركة محلية تعنى بمنتجات البحر الميت، إيهاب جبرين، أن المواطن الأردني لا يثق بمنتجات البحر الميت التجميلية، ولا يقتنع بها، بالرغم من فاعليتها. ويلفت جبرين، لـ "العربي الجديد"، إلى أن 95% من مستهلكي منتجات البحر الميت التجميلية هم من خارج الأردن، خاصة من دول روسيا، وبولندا وألمانيا، إضافة إلى اليابان. ويشدد على أن "الشعب الياباني يعي تماماً قيمة الأملاح المتواجدة في البحر الميت، ما يعني ثقته بهذه المنتجات، ويزيد الطلب عليها".
إقرأ أيضا: التجميل ينافس العقار في الاقتصاد العربي
ويشير أن دول الخليج العربي، تثق بهذا النوع من المنتجات أيضاً، نتيجة لإقبال النساء الخليجيات على العناية بالبشرة، وذلك لافتقار الدول التي ينتمين إليها لتلك المنتجات، إضافة إلى وعيهن ماهية تلك المنتجات، خاصة أنها تحتوي على المغنيزيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والبروميد، والكبريت... والتي تساعد البشرة.
وبالنسبة لأهم فوائد منتجات البحر الميت، يشير جبرين إلى أنها تساعد في علاج الأمراض والمشاكل الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وحب الشباب والنمش والزوان والكلف، فضلاً عن إعطاء البشرة النضارة والحيوية والجمال الطبيعي، وتعديل توازن رطوبة الجلد وتنشيط الخلايا، إضافة إلى شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه والرقبة. كما أنها تعمل كمغذٍ ومرطب للجلد، وتعالج التشققات الجلدية أسفل البطن والأرداف والوركين وتساعد الجلد على استعادة مرونته المثالية، وغيرها من الفوائد التي يصعب حصرها.
ويلفت جبرين إلى تقصير الحكومة في الاهتمام بمشاريع ترفع من مساعي الترويج للأردن كبلد صناعي مميز. ويشرح أن الحكومة مقصرة بشكل لافت في دعم هذا النوع من المنتجات، بالرغم من وجود مواد خام ينتجها البحر الميت وتعتبر كنزاً للأردن ولكنه غير مستغل بطريقة مثالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
