طالب مستثمرو فولكسفاغن بمزيد من الشفافية والإصلاحات في شركة صناعة السيارات بعدما أقرت بالذنب في التهم الجنائية الموجهة لها بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات بالولايات المتحدة وتوجيه ممثلي الادعاء الأميركيين اتهامات لستة مدراء سابقين وحاليين في الشركة.
ووافقت الشركة على دفع غرامات مدنية وجنائية بقيمة 4.3 مليارات دولار في تسوية مع وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، وهي أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة لصناعة السيارات.
وأقرت فولكسفاغن أن نحو أربعين من الموظفين في علامتيها التجاريتين في. دبليو وأودي حذفوا آلاف الوثائق في محاولة لإخفاء الاستخدام المنتظم لما أطلق عليه أدوات للتلاعب في اختبارات انبعاثات الوقود عن السلطات الأميركية، وهو ما دفع بعض المستثمرين للدعوة لإصلاحات عميقة.
وقالت آني بيرسيجال، مستشارة الاستثمار المسؤول في شركة كيه.ال.بي النرويجية للتأمين: "المزعج في الأمر هو نمط الخداع في تطوير وإتقان أدوات التلاعب، وكذلك تعمد تضليل التحقيق الذي تلا ذلك".
وتمتلك الشركة استثمارات صغيرة في أسهم فولكسفاغن وأدوات الدخل الثابت لها. وأضافت "نرغب مستقبلاً في رؤية مديرين أكثر استقلالاً. قد يغير هذا نظام الإدارة في الشركة، حيث نرى بعض المشكلات، ومنها على سبيل المثال منح علاوات كبيرة لمدراء حاليين وسابقين". وقال إنجو سبيك، مدير الصندوق في يونيون انفستمنت، التي تملك 0.6% من الأسهم الممتازة في فولكسفاغن، يوم الأربعاء، إن الشركة ينبغي أن "تطرح كل شيء على الطاولة"، في ما يتعلق بمخالفاتها من أجل استعادة ثقة المستثمرين.
وتواجه فولكسفاغن دعاوى قضائية من حوالي 20 ولاية أميركية ومن مستثمرين، وستمضي أعواماً في استرداد أو إصلاح قرابة 580 ألف سيارة مسببة للتلوث في الولايات المتحدة. وتواجه الشركة أيضا دعاوى من بعض عملائها في أوروبا وآسيا بعدما أقرت في سبتمبر/ أيلول 2015 أن ما يصل إلى 11 مليون سيارة على مستوى العالم ربما يكون بها برنامج للتلاعب في قياس نسب الانبعاثات الملوثة. وحتى الآن كلفت الفضيحة فولكسفاغن ما يصل إلى 22 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
