مساع لمواجهة التسربات النفطية في الكويت

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة النفط، أن الوزارة شكّلت فريق أزمات لمواجهة مخاطر البقع النفطية التي ظهرت في المياه الإقليمية للبلاد منذ سبعة أيام.
وذكر التقرير أن البلاد وضعت خطة طوارئ تضمنت تقسيم البلاد جغرافيا إلى ثلاث مناطق رئيسية (شمالية ووسطى وجنوبية)، حيث يسند لكل منطقة شركة من شركات القطاع النفطي للتعامل مع أي تسربات.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تضم ممثلين عن الشركات النفطية الكويتية، وفرق طوارئ من وزارة الكهرباء والماء وممثلي الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء وحرس السواحل وإدارة الطيران العمودي التابعة لوزارة الداخلية، لوضع تصور سريع للتعامل مع الأزمة.
وذكر التقرير أن الشركات النفطية وضعت معدات خاصة لسحب كميات الزيت من على سطح المياه، وشفط كميات البقع النفطية المتجمعة والقريبة من الساحل، إضافة إلى جمع وفحص العينات من المياه العذبة المنتجة لمياه الشرب من محطة الزور من الخزانات كافة، ومحطة الضخ بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي.
وصرح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، عصام المرزوق، أن غرامات كبيرة ستتكبدها الناقلات التي ألقت مخلفاتها في مياه الكويت الإقليمية، مستندا في حديثه إلى ما صاحب حادثة خليج المكسيك من غرامات مالية ضخمة فرضتها الولايات المتحدة على الشركات المتسببة في ذلك التلوث النفطي.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أول من أمس الثلاثاء، احتواء البقع النفطية العائمة على سطح الماء قرب محطتي الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية المياه جنوبي البلاد، بتدابير وإجراءات عالية المستوى.
وأوضحت مؤسسة البترول، في بيان، أنها وشركاتها التابعة (شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، الكويتية لنفط الخليج، والكويتية للصناعات البترولية المتكاملة) وفور الإبلاغ عن وجود بقعة من الزيت (النفط الخام) بالقرب من محطتي الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية المياه جنوب البلاد، وتحديدا في منطقة رأس الزور، قد باشرت بتشكيل فرق طوارئ على أعلى مستوى، للتأكد من صحة البلاغ، والتعامل معه وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة.
وقال الخبير النفطي عبدالرحمن العوضي، إن نظام المراقبة العشوائية للمنطقة عن طريق الأقمار الصناعية التي تمتلكها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الموجودة في مقر المنظمة في الكويت، غير كاف للكشف عن أسباب التسربات النفطية بغرض محاسبة المتسببين في هذه الأعمال غير المشروعة.
وأضاف العوضي لـ "العربي الجديد" أن هناك ضرورة للمتابعة المستمرة من خلال الطيران العمودي، من أجل الحد من التلوث بأشكاله، ومعالجته في إطار برامج المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء.
وبحسب دراسة حديثة أجريت بناء على طلب الدول الأعضاء في مكتب اليونسكو الإقليمي في دول الخليج العربي، تقع 75% من حوادث التسرب النفطي في العالم في مياه الخليج.
من ناحيته، يقول راشد العجمي، الخبير النفطي، إن حادثة تسرب النفط يتضح منها أن النفط المتسرب هو نفط حديث، وتغيّر اتجاه الريح دفع بهذه الكميات المتسربة نحو المياه المحلية للكويت. وقدر العجمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، حجم التسرب بنحو 35 ألف برميل من النفط غير المعروف.
في المقابل، يرى خالد العبيد، المتخصص في إزالة ومكافحة التلوث البحري، أن دور الشركات النفطية يجب ألا يقف عند حدود إزالة الترسبات النفطية التي تسببها سفن الشركات النفطية الزائرة، وإنما يجب أن تجرى اتفاقيات دولية أوسع لمكافحة التسربات البترولية من جميع مصافي ومرافئ شركات البترول وسفنها الزائرة أيضا.
وأوضح لـ "العربي الجديد" أن أهم الإجراءات التي يجب أن تجرى عند حدوث أي حالة تسرب، أن يتم السيطرة على مصدر التسرب، خاصة الناتج عن الناقلات النفطية، وذلك بإغلاق الصمامات ووقف الضخ وتغيير توجيه مسار الشحن لصهاريج النفط، وثانيا المعاينة السريعة لحجم وطبيعة التسرب الناتج، وفي الوقت نفسه استنفار جميع وحدات ومعدات مكافحة التلوث.