مساعٍ برلمانية عراقية لإنهاء هيمنة أبناء المسؤولين على السفارات والقنصليات
البصرة
براء الشمري
يثير فتح هذا الملف حساسية داخل مجلس النواب(Getty)
يستعد أعضاء من كتلة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق) بالبرلمان العراقي لفتح ملفات متعلقة بتعيين أبناء المسؤولين في السفارات والقنصليات العراقية بالخارج، وهيمنة بعض الأسر على عدد من الممثليات، فيما أكد نواب من الكتلة أنهم سيعملون على إنهاء هذه الهيمنة.
وأكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة "صادقون" محمد البلداوي أن كتلته ستعمل خلال المرحلة المقبلة من أجل إبعاد تعيينات وزارة الخارجية عن أبناء المسؤولين، وهيمنة الأسر والأقارب، موضحا لـ "العربي الجديد" أن بعض ممثليات العراق في الخارج تحولت إلى "سفارات عوائل".
وأشار البلداوي إلى أن وزراء الخارجية السابقين "فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة الوزارة، وتحديدا السفارات والقنصليات"، مبينا أن كتلة "صادقون تتابع هذا الأمر بدقة، ولن تسمح بتكراره مستقبلا".
وأضاف أن "بعض السفارات تحولت إلى مقرات لأحزاب معينة"، مشدداً على ضرورة قيام السلطات العراقية باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
في إطار مواز، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة "صادقون" نعيم العبودي وجود ضرورة ملحة لفتح ملف وجود أبناء المسؤولين في السفارات العراقية بـ"شفافية عالية"، لافتاً في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أنه سيتابع هذا الأمر.
وشدد العبودي على ضرورة اختيار موظفي السفارات على أساس الخبرة والكفاءة والقدرة على تمثيل العراق، مطالبا بتفعيل معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية (المعني بتخريج الدبلوماسيين العراقيين).
وقال العبودي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في حديث منفصل، إن تعيين أبناء المسؤولين بالسفارات "مرفوض ولا يمكن القبول به"، موضحا في مقابلة متلفزة أن العمل في الفترة المقبلة "سيتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، للحيلولة دون هيمنة طبقة من الأسر على السفارات".
وأضاف "سنعمل ككتلة، ولجنة العلاقات الخارجية على منع اعتماد القرابة كمعيار للتعيين في السفارات".
وقال مصدر برلماني مطلع إن عددا من النواب ينوون فتح ملف تعيينات الأقارب بمناصب هامة، بما فيها ممثليات العراق في الخارج، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن البرلمانيين المتابعين لهذا الملف سيطلبون من رئاسة البرلمان تشكيل لجان خاصة تتابع جميع التعيينات في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود فساد في هذا الملف.
ورجح المصدر أن يثير فتح هذا الملف حساسية داخل مجلس النواب، لا سيما من قبل الأحزاب التي ستتضرر بسبب فتحه.
وتعرضت وزارة الخارجية العراقية إبان فترة توليها من قبل وزيرها السابق إبراهيم الجعفري (2014-2018) إلى اتهامات متكررة بالفساد وصلت إلى حد التلويح باستجواب الجعفري في مجلس النواب.
ونشرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق وثائق تفيد بوجود عمليات فساد في قنصليات عراقية بالخارج، كما تحدثت عن قيام الوزير السابق (الجعفري) بإقصاء عناصر كفوءة من الوزارة لاستقدام بدلاء مقربين من حزبه (تيار الإصلاح)، وتوجهاته السياسية.
وسبق لعضو البرلمان العراقي السابق أحمد المساري أن اتهم وزارة الخارجية بإقصاء عشرات الموظفين بسبب انتماءاتهم لمكون معين، واصفا مثل هذه القرارات بالمجحفة.