مساعٍ سعودية لتأجيل سداد مصر وديعة بـ2.5 مليار دولار

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تجري مباحثات من قبل السعودية مع قطر لتأجيل موعد سداد الوديعة، خاصة بعد مبادرة لمّ الشمل التي تقودها السعودية بين القاهرة والدوحة".

وأشار إلى أنه في حالة تصميم الحكومة القطرية على رد الوديعة في موعدها، ستضطر الحكومة إلى سدادها، لافتا النظر إلى أن هذا المبلغ سيربك الاحتياطي لدى المصرف المركزي وسيتقلص إلى نحو 14 مليار دولار.

وأضاف أن مصر حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على مليار دولار من الكويت، وتجري الآن مفاوضات مع السعودية للحصول علي وديعة أو قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية في حال إصرارها علي السداد وعدم التأجيل.
 
وكان محافظ المركزى المصري، هشام رامز، قال في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، إن مصر جاهزة لرد الوديعة القطرية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار رامز إلى أنه حتى الآن لم تطلب الدوحة مد أجل سداد الوديعة، لافتا إلى أنه بسداد هذه الوديعة سيصل إجمالي ما تم رده لقطر إلى 6 مليارات دولار، ويتبقى 500 مليون دولار مستحقة في 2015.

وتواجه القاهرة، التي تعاني تراجعا في إيراداتها، اختباراً لتدبير إجمالي قيمة الوديعة، حسب محللين اقتصاديين.

وكانت علاقات القاهرة مع قطر، قد تدهورت بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من وصوله الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث اتهمت مصر الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقدمت قطر مساعدات لمصر في صورة منح وودائع في المصرف المركزي تصل قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار، تم رد 4.5 مليار دولار منها.

وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات على مدار الأسبوعين الماضيين، للحصول على تغطية لسداد الوديعة القطرية، خوفا من تأثير السداد على الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي، حيث زار وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، مصر أخيرا، لبحث التنسيق حول مؤتمر المانحين المنتظر عقده نهاية فبراير/شباط المقبل، إلى جانب طلب مصر توفير وديعة سعودية يتم وضعها في المصرف المركزي، حسب مسؤولين مصريين.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 16.9 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 37 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لأقل من أربعة أشهر.
 
وتعرّض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير 2011، أدت إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.

يقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.

وحسب وزارة المالية، فإن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت بنحو 11 مليار دولار، فيما قال الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، إنها تتجاوز 20 مليار دولار.