وأكد مصدر حكومي عراقي مطلع، اليوم الإثنين، أن السلطات العراقية أرسلت وفوداً للاستماع إلى مطالب المحتجين، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الحكومة أبدت استعدادها للنظر في جميع المطالب، إذا لم تحمل صبغة سياسية.
وأشار إلى احتمال استعانة الحكومة ببعض الشخصيات السياسية كقيادات "التيار الصدري" التي لديها جمهور في مناطق الاحتجاجات شرق وجنوب شرق بغداد من أجل تخفيف الاحتقان الذي شهدته هذه المناطق أخيراً، لافتاً إلى وجود إصرار حكومي على حسم جميع الملفات، وتوفير الأمن قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في مايو/ أيار المقبل.
إلى ذلك، قالت عضوة مجلس محافظة بغداد عن "كتلة الأحرار" التابعة لـ"التيار الصدري" جسومة الازيرجاوي، إن مجلس الوزراء سيعقد يوم غد الثلاثاء جلسة لمناقشة واقع المناطق المتضررة من نقص الخدمات، ولا سيما منطقة المعامل جنوب شرق بغداد، مبينة خلال تصريح صحافي أن الحكومة المحلية في بغداد ستبحث أيضاً مشاكل المنطقة، وإمكانية تحويل منطقة المعامل إلى قضاء.
ولفتت إلى أن مجلس محافظة بغداد سبق أن خصص مشاريع خدمية لمناطق واقعة في أطراف بغداد كالمعامل وسبع قصور والنهروان، موضحة أن هذه المشاريع لم تنفذ بسبب ضعف التمويل، وعدم تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
يشار إلى أن منطقة المعامل تشهد منذ عدة أيام اعتصامات للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي المتدهور.
ويؤكد أحد منظمي اعتصامات المعامل ويدعى حسين الربيعي أن الاعتصامات السلمية باقية حتى التفات الحكومة والجهات المسؤولة إلى معاناة منطقتنا، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" تجاهل السلطات العراقية لوجود الآلاف الذين يعانون الإهمال ونقص الخدمات.
ونفى وجود أية علاقة بين توقيت الاعتصامات وموعد الانتخابات، موضحاً أن جميع مظاهر الاحتجاج ستزول بمجرد الاستجابة للمطالب.
ووجهت اللجنة التنسيقية لاعتصامات المعامل في وقت سابق رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، قالت فيها إن المعتصمين صدموا بتصريحات رئيس الحكومة التي اتهم فيها جهات سياسية بالوقوف وراء الاعتصامات، مؤكدة أن جميع المحتجين عبروا عن امتعاضهم من هذه التصريحات التي يعتقدون أنها تمس كرامتهم.
وأشارت إلى عدم وجود أية جهة سياسية تقف خلف الاعتصامات، رافضة إثارة الضغينة أو تحريض المواطنين تجاه الحكومة مطلقة، وكان العبادي قد اتهم الأسبوع الماضي قوى سياسية بالعمل على تأجيج الشارع بذريعة الخدمات.