مساعي لجعل إسطنبول مركزاً للتمويل الإسلامي

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن بلاده تواصل العمل لتحويل مدينة إسطنبول مركزاً مالياً عالمياً، ومركزاً للتمويل التشاركي.

وأضاف "شيمشك" في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن : "هناك إمكانية لرفع القطاع المالي التشاركي - الإسلامي، من تريليوني دولار أميركي حالياً، إلى 3.5 تريليونات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، حول العالم.

وأوضح أن بلاده تواصل العمل من أجل أن تكون تركيا بين الدول الأكثر استفادة من هذه الإمكانية، مشيراً إلى ضرورة تطوير النظام المالي التشاركي في البلاد.  

وأضاف أنه "في هذا الإطار أصدرت مستشارية الخزينة التركية، صكوكاً بالليرة التركية والعملات الأجنبية، وبلغ عددها حتى الآن 15 صكاً".

وقال "شيمشك" إن الصكوك التي أصدرها القطاع الخاص، خلال العام الحالي، حققت تمويلاً زاد عن ملياري ليرة (650 مليون دولار)، حتى أكتوبر/ تشرين أول الحالي.

وأكد أن القطاع المالي التشاركي- الإسلامي، في تركيا، جذب اهتمام المراكز المالية الرائدة في العالم، مثل لندن ودبي وهونغ كونغ ولوكسمبورغ، وأن الاستثمار في القطاع يتزايد.

وأضاف، أن هناك أسواقاً جديدة، بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بعد التطور الذي شهدته أستراليا وكوريا الجنوبية والفيليبين وأذربيجان في هذا القطاع.

واستطرد "هناك مبادرات من الصين لاستخدام المنتجات المالية الإسلامية، بهدف تحقيق تنوع في استثمارات البنى التحتية وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية، في إطار مشروع طريق الحرير".

وتبلغ حصة المصارف التشاركية (التي لا تقوم على مبدأ الفائدة) من القطاع المصرفي في تركيا نحو 5% وفقاً لرئيس هيئة تفتيش وتنظيم المصارف في تركيا، محمد علي آقبان في تصريحات سابقة.

ولفت "آقبان" إلى أن بلاده تستهدف رفع هذه الحصة إلى 15% بحلول عام 2023.

كان  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال، في فبراير الماضي، إن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للنظام المالي الإسلامي المحلي، داعياً إلى زيادة حصة المصارف الإسلامية إلى 25% من إجمالي القطاع.