وقال عرفات كرم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "موضوع المناطق التي حرّرتها قوات البشمركة الكردية هو موضوع محسوم وغير قابل للنقاش"، مبينا أنّ "القيادة الكردية، وعلى رأسها رئيس الإقليم مسعود البارزاني، أبرمت اتفاقا رسميّا مع العبادي بشأنها"، مبينا أنّ "الاتفاق نصّ على أن تكون كل منطقة تحرّرها البشمركة تابعة لإقليم كردستان".
وأضاف النائب الكردي أنّ "هذا الاتفاق أصبح اتفاقا ساري المفعول مع بداية انطلاق عمليّات تحرير الموصل، وأنّه نصّ صراحة على ذلك، وتمّ بإشراف ورعاية من قبل الولايات المتحدة، والتي تعلم بكافة تفاصيله"، مؤكدا أنّه "لولا هذا الاتفاق لما تمّ تحرير هذه المناطق بهذا السرعة من قبل قوات البشمركة".
وأشار إلى أنّ "هذه المناطق أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من إقليم كردستان، وأنّ قوات البشمركة تمسكها حاليا ولا يستطيع "داعش" العودة إليها"، مؤكدا أنّ "المناطق هي باقية لأهلها، لكنها تتبع إلى كردستان العراق".
وأوضح كرم أنّ "ائتلاف دولة القانون كان قد عطّل حسم المادة 140 من الدستور لمدّة 10 سنوات، والتي تتعلّق بالمناطق المتنازع عليها، الأمر الذي تسبب بأزمات سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل"، مشددا على "أهمية حسم هذه المادة ومناقشتها، ومناقشة كل المناطق التي لم تحسم بعد، وفقا للدستور العراقي"، مبرزا أهميّة "تدوين وكتابة الاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل، والتوجه نحو حسمها، وتجاوز الخلافات".
من جهته، انتقد القيادي في التحالف المدني عن محافظة الموصل، سبهان الشمري، "تعامل الحكومة مع ملف الموصل، وكأنّها ضيعة تقتطع منها كيفما تشاء وتهب منها لمن تشاء".
وقال الشمري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّه "من غير الممكن القبول باتفاقات الحكومة، والتي تتضمّن تقسيم الموصل، وتوزيعها حصصاً، وأنّ أي اتفاق من هذا القبيل سيعدّ باطلا ولا يمكن القبول به"، مؤكدا أنّه "إذا منح الكرد مناطق من المحور الشرقي والشمالي والمناطق التي حررتها البشمركة، ستتمسك بالمقابل مليشيات "الحشد الشعبي" بالمحور الغربي، هذا إذا لم تكن قد أبرمت هي الأخرى اتفاقا مع الحكومة يضمن لها هذا المحور".
وقال إنّ "هذه التصرفات من الحكومة، إن صحّت، فهي غير مسؤولة، وهي باب للفتن والمشاكل المستقبلية، وستخلق أزمات خطيرة، ستنعكس سلبا على المجتمع الموصلي، وعلى التعايش السلمي في المحافظة".
وأضاف أنّ "أهالي الموصل لن يسكتوا على ذلك، وسنتابع القضية مع الحكومة، وسنطالب بتدخل المجتمع الدولي إذا اقتضى الأمر، ولن نترك محافظتنا تمزّق إلى أشلاء"، داعيا الحكومة إلى "إعلان موقف رسمي إزاء ذلك، والكشف عن تفاصيل اتفاقها مع حكومة الإقليم بشأن مناطق الموصل".
يشار إلى أنّ ملف المناطق التي حرّرتها البشمركة من الموصل وغيرها يكتنفه الغموض، وأنّ القادة الكرد يلوّحون دائما بعدم إرجاعها إلى بغداد، في وقت تنفي الحكومة العراقية أي اتفاق بشأن تلك المناطق، وتؤكّد أنّها تابعة لمحافظاتها، وأنّ البشمركة لن تبقى بها.