مسؤول عراقي يؤكد عدم تأثر قطاع النفط بدعوات الإضراب

قال مسؤول في قطاع النفط بالعراق، إن القطاع لم يتأثر بالإضراب الذي دعت إليه نقابة العاملين في النفط والغاز، تضامنا مع الإضراب الذي شهدته عدة مدن جنوب البلاد، اليوم الأحد، في إطار تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة.

وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن عمليات الاستخراج أو التصدير لم تتأثر، مضيفا أن "الإنتاج مرتبط بشركات أجنبية عدة إلى جانب وزارة النفط، وأي استجابة لن تكون كاملة وقد يتعرض المستجيب لها لعقوبات".

وكان رئيس نقابة العاملين في النفط والغاز جعفر جواد جعفر، قد قال في بيان، إن قرار الإضراب يأتي "احتجاجاً على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن، والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق".

وتعليقا على دعوات الاضراب، قال الخبير النفطي العراقي علي وادي لـ"العربي الجديد"، إنه رغم دعوات لاتحادات ونقابات عمالية للإضراب آخرها النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز، إلا أنه لم تكن هناك استجابة لعدة أسباب، أولها أن النقابة ضعيفة من حيث مسألة التمثيل الكلي للعمال في قطاع النفط، وثانيها أن النفط فيه شركات اجنبية ساندة تعمل في العراق، وفي حال استجاب بعضهم له فلن يكون ذي تأثير على عجلة الإنتاج أو التصدير وبالتالي سيتعرض المستجيب للإضراب لعقوبات.

ويمثل إضراب العاملين في النفط والغاز تطوراً جديداً، يطاول القطاع الحيوي من الداخل، حيث كان في السابق عرضة للتظاهرات التي أدت إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بعض الحقول النفطية وموانئ التصدير.

لكن مسؤولا في وزارة النفط، اعتبر أن "الشارع لديه وعي بضرورة أن يبقى قطاع النفط بعيدا عن أي ردود فعل من شأنها أن تؤثر على التصدير كونها سلة رزق العراقيين"، مشيرا إلى أن موانئ البصرة (جنوب) تعمل بصورة طبيعية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

وبداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أغلق مئات المتظاهرين مصفاة "الشنافية" جنوبي محافظة الديوانية (جنوب البلاد)، ومنعوا صهاريج نقل المشتقات النفطية من الدخول، والخروج من وإلى المصفاة.

وقبل ذلك بأيام، أقدم متظاهرون في محافظة البصرة على قطع طرق رئيسية مؤدية إلى مواني أم قصر (تجاري)، وخور الزبير (صناعي) وأبو فلوس (مخصص لاستقبال البضائع العامة)، ومعمل الأسمدة ومرفأ الغاز السائل ومحطة الكهرباء الغازية.

وفي محافظة ميسان (شرق) قطع المتظاهرون طرقاً مؤدية إلى الحقول النفطية، وإلى المنفذ الحدودي البري بين العراق وإيران.