مسؤولون: لا خوف على العلاقات الاقتصادية بين الخليج وبريطانيا

قلل مستثمرون عرب وأجانب ورؤساء منظمات أعمال واستثمار، اليوم الخميس، من التداعيات المحتملة لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين بريطانيا ودول الخليج.

وأكد مسؤولو التجارة والاستثمار، الذين حضروا المنتدى الخليجي الثاني، الذي عقدته غرفة التجارة العربية البريطانية، اليوم، في لندن، عمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

وشددوا، في كلمات ألقوها خلال المنتدى، على أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا لن تتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويقدّر حجم التبادل التجاري السنوي بين دول الخليج وبريطانيا بأكثر من 22 مليار دولار. لكن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة المتحدة.

وتعتمد بريطانيا على الخليج لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، في حين تصدّر إلى دول الخليج منتجات الصناعات الدفاعية والتقنية.

في هذا الصدد، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، إن الشركات البريطانية ثاني أكبر مستثمر في السعودية بعد أميركا.

وأشار إلى أن السعودية تمتلك رؤية وخطة واضحة للتنمية وتطوير وتنويع الاقتصاد، مؤكدا أن المملكة ستمضي في تنفيذ هذه الرؤية التي وضعها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر أن الشركات البريطانية سيكون لها دور كبير في الشراكات التجارية والاستثمارية مع السعودية.

من جانبه، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون لن تتأثر بالاستفتاء، الذي أقر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن دول المجلس تتطلع إلى تمتين هذه العلاقات وتقويتها في المستقبل.

ولفت إلى أن الخليجيين مستثمرون دائمون في بريطانيا، متوقعا أن تواصل الاستثمارات الخليجية في هذا البلد النمو وسط تعمق الحوار الاستراتيجي الجاري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.

وحضر المؤتمر نجل ملكة بريطانيا، الأمير أندرو فيليب، دوق يورك، الذي أكد في المنتدى عمق العلاقات البريطانية الخليجية وتجذرها في التاريخ، حيث قال إنها "علاقات قامت على الصداقة والاحترام المتبادل وستستمر كذلك".

وأضاف الأمير أن دول مجلس التعاون من أهم شركاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى وجود فرص للاستثمار في التعليم وبناء المهارات بالنسبة للجيل الجديد من رجال الأعمال وصناع القرار في منطقة الخليج. وأعلن عن عزمه زيارة المنطقة لتشجيع الاستثمار في بناء المهارات الجديدة وجيل رجال الأعمال الجدد، دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

كما حضر المنتدى، وهو الثاني من نوعه، العديد من الشخصيات السياسية والتجارية ورجال الأعمال البريطانيين، من بينهم وزير التجارة الدولية الحالي، وليام فوكس، الذي ألقى كلمة مقتضبة، إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق في حكومة تاتشر، توم كينغ، والوزير الأسبق ديفيد هاول.

وكانت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، الدكتورة أفنان الشعيبي، افتتحت المنتدى بكلمة ترحيبية أبرزت فيها دور الغرفة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.

وعلى هامش المنتدى، أكد رجال أعمال بريطانيون وعرب، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تعاقداتهم التجارية لم تتأثر بالاستفتاء الأخير الذي سيفضي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، قال جون بريدج، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة "كيمبردجشير"، التي تضم في عضويتها 1500 شركة، لـ"العربي الجديد"، إن الأعمال التجارية والشركات الأعضاء في غرفته تجري تعاقداتها بشكل طبيعي مع دول مجلس التعاون، نافيا وجود صعوبات بعد الاستفتاء، معربا عن اعتقاده بأن العلاقات ستستمر على هذا النحو.

ولفت إلى عرض العديد من الفرص الاستثمارية على الشركات البريطانية من قبل دول التعاون في الوقت الراهن، معتبرا أن الباب سيفتح بعد تحرر بريطانيا من كوابح قوانين الاتحاد الأوروبي، التي كانت تحكم علاقاتها التجارية مع الدول غير الأوروبية.

وأشار بريدج إلى أن العقبات الوحيدة التي تواجه الشركات البريطانية في تجارتها الخليجية تتمثل، ربما، في تأخر التمويل من قبل البنوك البريطانية، وليس أكثر من ذلك.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة صحاري للخدمات النفطية العراقية، فايق عابد، إن أعمال شركته الخاصة بالعقود النفطية لم تتأثر بـ"البريكسيت".

ورأى العديد من رجال الأعمال وممثلو الشركات والقطاع الخاص، الذين تحدث إليهم "العربي الجديد"، على هامش المنتدى، أن هناك ثلاثة محاور رئيسية ستؤدي إلى ازدهار التجارة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا في المستقبل.

ويتمثل المحور الأول في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والتي ستقود تدريجياً إلى إطلاق يد بريطانيا وتحررها من القيود التجارية والاقتصادية الأوروبية، وهذا سيعني أنها ستتوسع في علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون.

أما المحور الثاني، فيتجسد في سياسات التنويع الاقتصادي، التي وضعتها دول التعاون في أعقاب تدهور أسعار النفط خلال العامين الماضيين، وهو ما سيوفر فرصا أكبر للشراكات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون، خاصة في مجال نقل التقنية والتأهيل والتدريب.

بينما يتجلى المحور الثالث في الجيل الشاب من رجال الأعمال الخليجيين، الذين تلقى العديد منهم تعليمه في بريطانيا، ولهم ارتباطات وثيقة بنظرائهم البريطانيين، وهو ما سيقود إلى تطوير التبادل التجاري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.