مسؤولون عراقيون متورطون بسرقة مخصصات لنازحين وأرامل بقيمة 27 مليون دولار

أفاد مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الإثنين، أن هيئة النزاهة باشرت التحقيق بملف سرقة أموال ومساعدات غذائية قدمتها الحكومة والأمم المتحدة، فضلاً عن منظمات دنماركية وفرنسية في وقت سابق للنازحين الموجودين بمحافظتي الأنبار والموصل تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليون دولار.

وأكد المسؤولون، أن فتح التحقيق جاء بأمر من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مشيرين إلى أن الاستجواب ربما يطاول مسؤولين بارزين في وزارتي التجارة والهجرة وأعضاء مجلسي الأنبار والموصل، فضلاً عن المحافظ السابق للأنبار صهيب الراوي، والمحافظ الحالي للموصل نوفل العاكوب.

" الاستجواب ربما يطاول مسؤولين بارزين في وزارتي التجارة والهجرة وأعضاء مجلسي الأنبار والموصل، فضلاً عن المحافظ السابق للأنبار "

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الأزمة الإنسانية في صفوف النازحين العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين و100 ألف نازح، بعد عودة قرابة مليونين منهم إلى مدنهم التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش".

وتقدر نسبة النازحين الذين يعانون من نقص التغذية بأكثر من 50 في المائة، في حين يعيش نحو مليوني نازح منهم في ظروف سيئة للغاية تسببت بوفاة العشرات منهم أخيراً.

ووفقاً لمسؤول عراقي بارز في هيئة النزاهة فإن التهم تتعلق بالتلاعب بمساعدات الخيام واستبدال تلك التي وفرتها المنظمات بأخرى رديئة، إضافة إلى شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية وسرقة بطانيات وأغطية أو استبدالها بنوعيات تجارية، واستقطاع مبالغ مالية تصل إلى 40 في المائة من حصة كل نازح من الأموال التي وفرتها الدولة لهم ضمن برنامج إغاثة النازحين.

وأوضح المسؤول وهو قاضٍ في هيئة النزاهة التي تعد أعلى سلطة في البلاد تعنى بشؤون الفساد المالي والإداري في حديث لـ"العربي الجديد" إن "أسماء بارزة وردت في التحقيقات التي طاولت موظفين كباراً وشخصيات قيادية في وزارتي الهجرة والتجارة، وكذلك مجلسي الأنبار والموصل".


وقال عضو التيار المدني العراقي في الموصل، طلال الحمداني، لـ"العربي الجديد" إن "صور وشهادات ووثائق تحمل بعضها إدانات كافية لمسؤولين تورطوا بسرقة أموال النازحين، وكذلك مخصصات الأرامل التي وفرتها الحكومة".

وأضاف الحمداني إن "الموضوع أخلاقي لدرجة لا يمكن التهاون فيه من قبل القضاء، أو تجميد القضية. فهو يشبه سرقة قطعة خبز من يد طفل يتيم أو خلع ملابسه عنه في ليلة باردة". وتوقع أن تكون هناك محاولات سياسية لتجميد القضية أو حتى إيقاف إجراءات التحقيق فيها، مطالباً من وصفها بالقوى الوطنية التصدي لذلك.

وكانت مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان، بافوو منار، قد كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي لـ"العربي الجديد" عن تلقيها عدة شكاوى وصلت من نازحين تشير إلى وجود تلاعب بطعامهم وملابسهم وأغطيتهم.

وأكدت أنه "رغم المساعدات الكبيرة التي تصل من قبل المنظمات الدولية والمحلية لكن النازحين يعانون من نقص في المواد الغذائية والنفط الأبيض وغاز الطبخ".

وأوضحت أن "الخيام ليست أصلية فالخيام التي أرسلتها الأمم المتحدة تختلف عن تلك الموجودة حالياً".