مزايدة برلمانية - حكومية لفرض رسوم إضافية على المصريين

ويقضي التعديل بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، بدعوى أنه لم تطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً.

ورحبت الحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية عمر مروان، برفع البرلمان من قيمة الزيادة على الرسوم المفروضة على المواطنين، قائلاً "إن قيمة الجنيه (العملة المحلية) في عام إصدار القانون (1981) تعد أعلى من قيمة الخمسة عشر جنيهاً المفروضة في القانون حالياً"، مضيفاً "الحكومة تعتقد أن هذا المبلغ مناسب للزيادة، مثمنة موقف البرلمان".

تفاصيل التعديل

واستهدف التعديل توجيه الرسوم المفروضة على المواطنين لصالح صندوق تحسين خدمات  الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.

ورفع مشروع القانون قيمة الرسم الإضافي المفروض على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وجميع الجهات التابعة لها، كشهادات الميلاد والوفاة، إلى نحو 5 أضعاف، بواقع 15 جنيهاً بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها.

واستحدث التشريع نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهاً، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز 15 جنيهاً، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بقيمة 15 جنيهاً، بالرغم من أن الحكومة طالبت في مشروعها بزيادتها بواقع 5 جنيهات.

كما فرض التعديل التشريعي رسماً على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات، وزيادة الضريبة التي تفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي بقيمة جنيهين، وتوجيه حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لصالح موارد الصندوق.

أخذ ورد في البرلمان

وأدخلت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان تعديلاً محدوداً على القانون، شمل حذف كلمة (والطلبات) من البند (أ) من المادة الرابعة، مؤكدة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38)، التي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.

ورأت اللجنة أن الزيادة المقررة في التعديل، استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء وأسر هيئة الشرطة، في مجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها، من جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أغلى سلعة في أي مجتمع هي سلعة الأمن، وهو ما يتطلب الموافقة على مشروع القانون، مضيفاً أن "ملف معاشات الشرطة يحتاج إلى إعادة نظر عند تحسن الظروف الاقتصادية"، وذلك بحجة أن معاشات الشرطة "متدنية"، على حد تعبيره.

وتابع عبد العال: "فئة رجال الشرطة تحملت الكثير، إلى جانب القوات المسلحة، في توفير خدمة الأمن، وتستحق منا (البرلمان) الكثير... وأستطيع الآن أن أقولها بصوت عال إننا ننعم بالأمن، وما تتمتع به مصر من أمن لا تتمتع به الكثير من الدول، ومنها دول أوروبية"، حسب زعمه.

وقال النائب ضياء داود، في جلسة البرلمان، اليوم السبت، إن "أعضاء البرلمان تعاملوا بصدر رحب مع الاستثناء والتمييز الإيجابي لصالح أعضاء هيئة الشرطة في القانون، ونتمنى من الحكومة استخدام وحدة قياس تراجع قيمة الجنيه على طول الخط، وليس عند موقف معين"، مضيفاً أن "فرض 15 جنيهاً على أوراق قيد الوفاة تخاطب الفقراء بشكل أساسي".

وأوضح داود: "هناك 30 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر باعتراف الحكومة، والناس لا تملك المال لاستخدام المواصلات حالياً، ولن تستطيع دفع الخمسة جنيهات المفروضة، فكيف بعد رفعها إلى 15 جنيهاً... يجب أن يكون البرلمان أكثر رفقاً ورحمة بالمواطنين"، الأمر الذي أثار استهجان العديد من لواءات الشرطة السابقين تحت قبة البرلمان المتمسكين برفع الرسوم.

وطالب لواء الشرطة السابق، النائب علي الدمرداش، بزيادة الرسم المقرر في مشروع القانون إلى خمسة عشر جنيهاً، بدعوى أن الخمسة جنيهات "قليلة جداً"، مستطرداً: "كنت أتمنى أن يزيد الرسم المفروض إلى 150 جنيهاً، خاصة أن من سيدفعه هم الفئة القادرة على مغادرة البلاد"، وهو ما أيده عدد من النواب.