مرصد حقوقي: ارتفاع معدلات اعتقال إسرائيل تجار غزة

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتنقلون ضمن مهمات عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون/إيرز، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، سجلت ارتفاعاً غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وبين المرصد في تقريرٍ تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ حالات اعتقال التجار الفلسطينيين

ورجال الأعمال، في المعبر الواقع أقصى شمال قطاع غزة، خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت 19 حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال 17 تاجراً معتقلاً حتى تاريخه، تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة.

وفي الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز 25 تاجراً لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها

لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس/آذار الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجراً.

وأشار المرصد إلى أنّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة، في حين إن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع، موضحاً أن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها فريق المرصد، فإنّ تلك الاعتقالات تثير شكوكاً كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة وأنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون مواد تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة اليومية للسكان.

وأوضح التقرير أنّ عمليات الضغط الإسرائيلية على التجار الفلسطينيين ارتفعت في الآونة الأخيرة، وخاصة في الربع الأول من العام الحالي، كان منها زيادة المقابَلات التي تقوم بها المخابرات الإسرائيلية للتجار على معبر بيت حانون/إيرز، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن قطاع غزة، وعن الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، والإمعان في تفتيشهم على المعبر أثناء المغادرة والعودة، في حين إنه كان لا يتم تفتيشهم أثناء العودة سابقاً، إضافة إلى سحب تصاريح التجارة منهم، عند مخالفتهم بعض تعليمات السلطات الإسرائيلية أو لرفضهم العمل لصالح الأجهزة الإسرائيلية، إلى جانب ذلك تبذل المخابرات الإسرائيلية محاولات جادة لتجنيد التجار أثناء مقابلتهم للعمل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، مستخدمة في ذلك أساليب عدة كالتهديد والإغراءات.

وقال إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل

سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا تتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/إيرز آخر المنافذ التي يسلكها التجار، من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات.

وأشار المرصد إلى أنّ المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولاإنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.

وتقول مصادر أمنية فلسطينية إنّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومعلومات عامة حول الوضع في قطاع غزة، وخاصة في مجال تخصص المسافر.

ووثق التقرير، إفادات وشهادات حية على انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق التجار الفلسطينيين في الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز، معرجاً على أبرز الممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

يشار إلى أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز بفعل القيود المشددة، التي تفرضها إسرائيل لتنقل الأفراد عبره.

 
اقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل تجار غزة تشديداً للحصار