مراهقو المغرب يتّجهون إلى تأسيس جمعياتهم

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بتمكين الأطفال المراهقين، ما بين 15 و18 عاماً، من الحق في تأسيس جمعياتهم. وذلك بهدف "ضمان تفعيل حقهم بالمشاركة في محيطهم العام".

عن ذلك، يقول الأمين العام للمجلس محمد الصبار لـ "العربي الجديد" إنّ "اختلاف احتياجات المراهقين ونضجهم وتنشئتهم الاجتماعية بفعل الوسائط الاجتماعية والمحيط العام والإعلام، كانت أساس إصدار هذه المذكرة. بالتالي يجب تأهيل هذه الفئة واستشراف مستقبلها، لضرورة مساهمتها في الحياة العامة". يتابع: "يحظى الأطفال في المغرب ببرلمان خاص بهم. وقد كافح مجلس حقوق الإنسان ليحظى الأطفال بحقوق عديدة أخرى منها عدم تشغيلهم تحت سنّ الخامسة عشرة في الأعمال الشاقة مثل الحروب. كذلك نرى أنّ سنّ ما بين 15 و18 سنة لتأسيس الجمعيات الخاصة بهم، هي السنّ المثالية".

من جهته، يوضح رئيس المركز محمد الشريعي لـ"العربي الجديد" أنّ المذكرة "مقترح إيجابي يعكس مدى تطور حقوق الإنسان في المغرب. وهي كذلك مكملة لتجارب أخرى منها تمثيل الأطفال في البرلمان المغربي من خلال مؤسسات معينة، وتمثيلهم المغرب في المحافل الدولية". ويؤكد على أنّ مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من شأنها أن "تسلط الضوء على حاجيات الأطفال اليومية وتدافع عنها وعن مختلف حقوقهم الواجبة".

وعلى الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، إلا أنّ فئة كبيرة من الأطفال ما زالت تعاني من انتهاكات بحسب ما يؤكد لـ "العربي الجديد" رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج. يتابع أنّ من الانتهاكات عدم تلقيهم التعليم الأساسي، وتشغيلهم في سنّ مبكرة ما دون 15 عاماً والتي نصّ عليها القانون، خصوصاً الفتيات اللواتي يعملن في المنازل. يضاف إلى ذلك فئة الأطفال الذين لم تُسوَّ نزاعاتهم القانونية بعد، والمشردون، وضحايا الاغتصاب والتحرش.

ويوضح الهايج أنّ التوصية في حال اعتمادها "ستمكّن فئة من المواطنين منهم المراهقون، من ممارسة حقهم الإنساني في الانتظام في جمعيات. لكن تنبغي معرفة إجراءات تأسيس هذا النوع من الجمعيات، لأنّ من هم في سنّ 15- 18 عاماً غير ناضجين كفاية لاستلام أمور الإدارة وتنظيم الأعمال".

يقول الهايج إنّ العمل سيبدأ بهذه المذكرة في حال إجراء تعديل القانون المنظم للجمعيات، أو عندما يصدر قانون خاص بهذه الفئة، أو عبر دمج هذا القانون مع نصوص القانون الحالي، الأمر الذي سيمكّن المراهقين من ممارسة حقوقهم بحريّة.

اقرأ أيضاً: "لوحتي" للدراسة عن بعد في المغرب