مديونية فكرية

لعلّ من أبرز أسئلة واقعنا الراهن؛ بماذا نساهم في الفكر العالمي؟ سؤال يقف تحت سقف تصوّر عن مرحلة عالمية تتسم بالنظر إلى الكوكب كوحدة، أي إننا نفكّر ضمن أطروحة العولمة، والتي تزيدنا معطى إضافياً حين تتمثل العالم كسوق.

من هنا، يمكننا مقاربة مسألة المساهمة في الفكر العالمي بالقدرة على المساهمة في أية سوق لأي منتج. إن المنظومة نفسها وقواعد اللعبة التي تضعُها هي التي تعيق تصدير دول العالم الثالث لسلعها، تعيق تصديرها لأفكارها.

في الاقتصاد، كثيرة هي أدوات التكبيل التي وُضعت في طريق "البلاد النامية"، فبضاعتها المطلوبة هي التي تأتي في سياق حاجة المركز، ما يجبرها على تهميش جزء من إرادتها.

كما أنها تجد العراقيل و"الفخاخ" حين تصبو لتطوير صناعتها أو كفاءة أبنائها، ثم تأتيها معونة الخبير والمستثمر ووعود البنوك العالمية، حتى تقع في التبعية، ليشتغل ميكانيزم التأخر والمديونية وعدم القدرة على المنافسة.

عودة إلى الأفكار، هل يمكننا إنكار مديونيّتنا الفكرية؟ حتى أننا نتداول مضطرّين أفكاراً/ عملة غربيّة بالأساس في جامعاتنا.

في مقال نُشر في 1976، أشار هشام جعيّط إلى أن "الاستشراق، منتصف القرن 19، قد وجد مساحة التطوّر حين أحسّ بعجز العالم الإسلامي على معرفة نفسه".

طالما تمثّلت إحدى تقنيات السلطة في المنع من السير بالسرعة الطبيعية، تلك السرعة التي نتحسّسها في داخلنا ولا تتجسّد على الأرض.