مدرّسو جامعات أفغانستان ينتصرون

أعلنت وزارة المالية زيادة رواتب أساتذة الجامعات الحكوميّة في أفغانستان بنسبة 33 في المائة، بعد تنفيذهم تظاهرات شاملة في العاصمة الأفغانية كابول وعدد من الأقاليم، إضافة إلى الإضراب عن العمل ما أدى إلى توقف العملية التعليمية بشكل كامل لأيام عدة. وطالبوا الحكومة بتطبيق قانون جديد يتعلّق برواتب المدرّسين.

وفي وقت أبدى بعض المدرسين رضاهم عن قرار الحكومة، بدا آخرون مستائين لأنها كانت قد وعدتهم بزيادة نحو 60 في المائة. لكن وزارة المالية تقول إنّ الميزانية لا تسمح بأكثر من ذلك، وتطلب من المدرسين إدراك واقع الحال.

وبعد جدالٍ حاد حول القرار في وزارة المالية من جهة، وبين الوزارة ونقابات الأساتذة من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة الأفغانية قراراً أعلنت فيه الاعتماد على مسودة أرسلتها وزارة المالية إليها بشأن الزيادة في رواتب الأساتذة. وأكدت أن المسودة عرضت على المجلس الوزاري. وبعد نقاشات طويلة، اعتمد عليها من أجل تحسين حال المدرس الجامعي تماشياً مع واقع الحال، وما يحتاج إليها هؤلاء المدرسين. كما قدم المجلس توصيات وإضافات على المسودة تنظر فيها هيئة مشتركة تتألف من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي.

في هذا الإطار، قالت وزارة المالية، في بيان، إن لجنة مكونة من عدد من أساتذة الجامعات الخاصة، قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الوزارة لإعداد مسودة لزيادة مستحقات ورواتب الأساتذة. لكن تلك المسودة لم تكن دقيقة ومناسبة نظراً للأزمة المالية في البلاد، والميزانية المخصصة. وكان هناك مبالغة في المطالب والمقترحات. بالتالي، عمدت الوزارة إلى تشكيل لجنة جديدة لإعادة النظر في المسودة، التي قُدّمت إلى المجلس الوزراء وتم الاعتماد عليها، مع توصيات وإضافات جديدة.



وأضاف البيان أنّ اللجنة كانت مكونة من مسؤولين في وزارة العدل ووزارة المالية والتعليم العالي، واستطاعت دراسة المسودة بشكل دقيق، وبحسب أحوال المدرسين في الجامعات الخاصة، وفي ضوء الإمكانيات الموجودة لدى الحكومة، ووفق الميزانية المتاحة.

في هذا السياق، يقول الناطق بإسم وزارة المالية شمروز خان مسجدي، في بيان، إن الحكومة قررت، استناداً إلى المسودة الجديدة، زيادة رواتب الأساتذة بنسبة 33 في المائة، مؤكداً أنّ الميزانية المخصصة لرواتب الأساتذة كانت 350 مليون أفغانية (نحو أربعة ملايين و500 دولار)، وسترفع بعد الزيادة في الرواتب إلى 456 مليون أفغانية (نحو 6 ملايين دولار). ويوضح أن الحكومة لا تستطيع رفع النسبة أكثر كما تطالب نقابة الأساتذة.

وفي النتيجة، انقسم الأساتذة حيال قرار الحكومة. البعض رضي بالقرار، ويتطلّع إلى تنفيذه في أسرع فرصة، خشية إرجائه. من جهته، يقول محمد أكبر فائز، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة كابول، لـ "العربي الجديد": "القرار جيد وصائب. ونحن راضون لأننا أردنا زيادة الرواتب وهو ما حصل"، مشيراً إلى إدراكه حال البلاد وما يمكن للحكومة فعله. لهذا السبب، الأساتذة لا يريدون أكثر من ذلك لأن أي مطلب أكبر ليس في يد الحكومة.

يضيف فائز أنّ جزءاً من المشكلة قد حُلّ، ويتمثّل في اعتماد الحكومة على المسودة وإصدار القرار الرئاسي. إلا أن المجلس الوزاري أوصى بتغييرات وإضافات. كما أن الإجراءات الروتينية في البلاد مملة وتستغرق وقتاً طويلاً. لذلك، يطالب الحكومة الأفغانية الاهتمام بهذا الجانب، ومراقبة سير الإجراءات كي لا يضيع الوقت، وحتى لا يأخذ تنفيذ القرار فترة طويلة كما هي العادة هنا.

إلا أن رئيس نقابة أساتذة الجامعات نجيب الله آمر، لا يبدو راضيا عن قرار الحكومة. ويؤكّد أن الأساتذة ما كانوا يطلبون فقط الزيادة في الرواتب، بل أرادوا تطبيق المادة رقم 35 من قانون التعليم. يضيف أن وزارة المالية وعدت في جلسة مع أعضاء النقابة، حضرها نائب رئيس الجمهورية محمد سرور دانش، بزيادة رواتب أساتذة الجامعات بنسبة 60 في المائة. والآن، قررت الحكومة الزيادة بنسبة 33 في المائة. لذلك، الأساتذة مستاؤون والنقابة غير راضية عن القرار.



يشار إلى أن أساتذة الجامعات الحكومية أغلقوا أبواب الجامعات وأضربوا عن العمل، كما نظموا تظاهرات في العاصمة كابول وفي الأقاليم المختلفة أخيراً، مطالبين بزيادة رواتبهم. حالياً، عادوا إلى العمل، لكن رئيس نقابة أساتذة الجامعات الحكومية أمر خيل أكد أن الخيارات ما زالت مفتوحة أمامها لأن الحكومة لم تف بوعدها بشكل كامل.

على الضفة الأخرى، أدى قرار الحكومة إلى إثارة حفيظة أساتذة الجامعات الخاصة لأنهم يريدون قراراً مماثلاً. في هذا الصدد، يقول عبد القادر، المدرس في جامعة سلام لـ "العربي الجديد": "أساتذة الجامعات الخاصة يواجهون المشاكل نفسها التي يواجهها أساتذة الجامعات الحكومية. وعلى الحكومة أن تعيد النظر في حقوقهم ورواتبهم لأن الجامعات سواء أكانت حكومية أو خاصة تتبع قرارات وزارة التعليم العالي والحكومة".