مداهمة مكتب نائب أردني تثير مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد أن داهم فريق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكتب النائب عبد المحسيري في العاصمة عمان، حيث تم تفتيش أحد مكاتبه وكافة الأوراق الموجودة فيه.

وفي حين قال مصدر أمني أردني لـ "العربي الجديد، إن "هيئة مكافحة الفساد أحالت الملف إلى مكافحة المخدرات، وطُلب النائب للتحقيق معه، أكد الأخير في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه لم يحوّل إلى المدعي العام ولم يدخل السجن، وأن فريق مكافحة الفساد، قام بتفتيش الشركة الخاصة به، ولم يجد مخدرات كما قيل في شركته أو مكتبه.

كما أشار إلى أن هيئة "مكافحة الفساد" لم تجد أي أختام مزورة داخل الشركة، وأنه سبق أن حققت قبل 4 أشهر في موضوع المطالبات الطبية، وهي أختام طبية "مزيفة"، مؤكدًا أن الشخص الذي يقوم بإجراء المطالبات المالية وتسليم الأختام، كان يعمل في وزارة المالية.

ولفت إلى أنه منذ العام 2013 وحتى اليوم، لا يعمل في شركته وإنما هو متفرغ للعمل النيابي.

ويحق للسلطات الأردنية المختصة ملاحقة أي نائب خلال العطلة التشريعية، إذ إنّ عضو مجلس الأمة لا يتمتع بأي حصانة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الناشطين والمسؤولين بالتعليق على القضية.

وكتب النائب محمد نوح القضاء زميل المحسيري في المجلس: "مداهمة مكتب نائب بتهمة المخدرات! عندما طلبتُ من الرزاز مكافحة الفساد ولو كان من#النواب، ضجت قبة البرلمان ببعض المعترضين من النواب!".

وأضاف: "حينها طلبوا مني الاعتذار وشطب كلامي من محضر الجلسة! اليوم أقول شكراً لكل منتسبي الأجهزة الأمنية".

وقال النائب حازم المجالي، إن موقف النواب أمام الشعب ضعيف بسبب تغول الحكومة على دورهم وعلى جيب المواطن، فكيف سيكون موقفهم الآن عقب ربط اسم أحد النواب بقضية مخدرات؟

وأضاف المجالي: "ما فعله النائب غير مقبول ومدان ولا يعكس الصورة التي يجب أن يكون عليها نواب الشعب"، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يرتبط اسمه بقضية مخدرات وعلى رأسهم النواب.

الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي نيكولاس خوري كتب: "لازم يداهموا المخدرات على أثر شبهة نائب".

أما النائب السابق أحمد الشقران فكتب: "تمت مداهمة نائب حالي في مكتبه في عمان بقضية لمكافحة الفساد، وتم إلقاء القبض عليه بالصدفة أثناء المداهمة طلع عنده مخدرات".