مدارس مجتمعية للطلبة السوريين في مصر

في عام 2012 صدر قرار عن رئيس الجمهورية المصري يقضي بمساواة الطالب السوري بالمصري في التعليم، بمراحله المختلفة، كما تم تسهيل اشتراطات التسجيل في المدارس الحكومية حتى وصل عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية إلى 40 ألف طالب سوري، بحسب بيان لمفوضية شؤون اللاجئين صدر في فبراير/شباط 2015.

لكن نظرا لما يحيط بالعملية التعليمية الرسمية من صعوبات، إضافة إلى أسباب خاصة بالسوريين أو اللاجئين بشكل عام، ظهرت الكثير من المدارس المجتمعية الموازية للتعليم الحكومي الرسمي. ومع كل صباح وبدلاً من أن يذهب الطالب إلى مدرسته الحكومية المسجل بها، يتوجه إلى إحدى المدارس المجتمعية ويواظب على الدوام بها. 

تبسيط المناهج المصرية
علاء الكريدي، سوري مقيم في مصر ويعمل في مجال المنظمات الخاصة باللاجئين، يوضح: شروط التقديم في المدارس الحكومية المصرية سهلة وميسورة لكل سوري داخل مصر، فالمطلوب فقط إثبات شخصية وورقة إقامة أيا كان نوعها وأوراق تثبت انتظامه في إحدى المدارس في بلده سورية قبل اندلاع الأزمة، وإذا فقد الطالب شهادته السابقة يقوم بأداء امتحان تحديد مستوى، ويلتحق على أساسه بالمرحلة التعليميّة المناسبة.

" لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المدارس المجتمعية السورية في مصر، ولكنها تنتشر في أماكن مختلفة "

وتابع: عدم تأقلم السوريين في المدارس الحكومية، التي تعاني في الأساس من مشاكل لا تعد ولا تحصى، كان سبباً ملحا في إنشاء المدارس المجتمعية، وهي عبارة عن مراكز تعليمية مرخصة تعمل في مواعيد محددة ودوام كامل وتقوم بالتدريس فيها مجموعة من المدرسين السوريين، وتوجد في كل مدرسة مجتمعية فصول لجميع المراحل تشرح المنهج المصري، لكن المركز لا يمنح شهادات، ولا يعتبر جهة رسمية لأداء الامتحانات، وهناك بعض المراكز تسمح نوعية تراخيصها بأداء الطالب الامتحانات النهائية داخلها تحت إشراف المدرسة الحكومية التابع لها.

وأشار: لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المدارس المجتمعية السورية في مصر، ولكنها تنتشر في أماكن مختلفة وإن تركزت معظمها في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومن هذه المراكز، مدرسة بناة الحضارة ومركز فرد ويخدم حوالى 880 طالباً، ومدرسة وطن، التي تحوي حوالى ألف طالب، ومدرسة الأمل المشرق وغيرها الكثير.

مصادر التمويل
وعن مصادر تمويل هذه المدارس يوضح الكريدي: تستمد المدارس المجتمعية تمويلها في الأساس من الطالب، فكل طالب يدفع مبلغا سنويا يقسم على أقساط تختلف من مدرسة لأخرى، ففي بعض المدارس يدفع الطالب مبالغ زهيدة تتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه سنويا، ومدارس أخرى تحدد رسومها بداية من 5000 جنيه، وهناك مصادر أخرى للتمويل مثل دعم المنظمات المختلفة وإن كان يعد مجرد تمويل فرعي.

" تستمد المدارس المجتمعية تمويلها في الأساس من الطالب، فكل طالب يدفع مبلغا سنويا يقسم على أقساط تختلف من مدرسة لأخرى "

ومن جهته، يقول فخر الدين، مدير المركز التعليمي السوري بالإسكندرية: لدينا بالمركز 285 طالبا وهم مقسمون على 12 فصلا من المرحلة التحضيرية حتى المرحلة الثانوية وكان المركز يقوم في الأساس على اشتراك يدفعه الطالب إلا أن رابطة الجالية السورية بدأت تدفع بدلا عن الطلاب بداية من العام الدراسي 2016.

يواصل فخري الدين: هذه المراكز توفر جواً من الطمأنينة والهدوء وبيئة يشعر فيها الطفل بالأمان ويحاول أن يلتقط أنفاسه، بيئة تشعره بأنه في بلده سورية، فجميع زملائه في المركز والمدرسون والعاملون جميعهم سوريون ويتفهمون الأبعاد النفسية والاجتماعية التي مر بها الأطفال، ويتفهمون حاجتهم لمعالجة نفسية أعمق من مجرد "الطبطبة" التي اتبعتها المدارس المصرية على أحسن تقدير.
وهذا من وجهة نظري ليس أسلوبا تربويا مع طفل مر بظروف فوق طاقته وساءت نفسيته من هول ما سمع أو رأى، وفاتَهُ أكثر من موسم دراسي أثناء تنقله بشكل إجباري من مكان لآخر ووضعه الأسري غير مستقر، وربما كان هذا سببا في اقتراحي بجمع السوريين في فصول خاصة بهم وإدماجهم تدريجيا مع المصريين، إلا أن الأوضاع السيئة للمدارس الحكومية وتكدس الفصول لم يسمح بمثل هذا الاقتراح.

مراكز تضامن المجتمعية
وإلى جانب المدارس المجتمعية السورية في مصر يفضل بعض السوريين إلحاق أبنائهم بالمدارس المجتمعية للجاليات الليبية أو السودانية، لعدم ازدحام الفصول والمعاملة الحسنة من إدارة المدرسة والمدرسين.

تقول فاطمة إبراهيم، مديرة مركز تضامن بمنطقة المعادي بالقاهرة: مؤسسة تضامن من المؤسسات التي تضم عدداً من المدارس المجتمعية للاجئين في مصر، ويقوم الطالب فيها بدراسة المناهج السودانية وعلى هذا الأساس تمنح الدارسين بها شهادة سودانية، ويختار الطالب ما يناسبه، إما شهادة شمال السودان أو جنوب السودان وبعد الحصول على الشهادة الثانوية يحق له الالتحاق بأي من الجامعات المصرية الحكومية.

وتتابع: ترحب مراكز تضامن بكل طالب لم يستطع الاندماج في المدارس المصرية أو يعاني من فروق المعاملة أو المضايقة والتمييز، وأحيانا تقوم أسرهم بإلحاقهم في تضامن في محاولة للهروب من أسعار الدروس الخصوصية في المدارس المصرية، أو التكاليف المدرسية الباهظة في مدارس القطاع الخاص.

وتشير فاطمة إلى أن مراكز تضامن بها قسم يضم فصولاً محدودة تقدم الخدمة التعليمية للطالب بشكل مجاني، وقسم آخر يفرض على الطالب رسوماً دراسية غالبا ما تكون في متناول اللاجئين.