مخزونات النفط السعودي عند أعلى مستوياتها منذ عام 2002‏

19 أكتوبر 2015
السعودية تتمسك بالحفاظ على حصتها بسوق النفط (فرانس برس)
+ الخط -
ارتفعت مخزونات النفط التجاري السعودي في شهر أغسطس/آب الماضي إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما، وذلك في وقت ‏تشهد فيه صادرات المملكة تراجعا وسط تمسكها بحصتها السوقية.‏


وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي" أن احتياطات الخام السعودي، العضو في ‏منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" صعدت من مستوى 320.2 مليون برميل في شهر يوليو/تموز الماضي، إلى 326.6 ‏مليون برميل في شهر أغسطس/آب الماضي، بينما تراجعت صادرات المملكة، أكبر منتجي الخام في "أوبك" من 7.28 ملايين ‏برميل يوميا في شهر يوليو/تموز، إلى 7 ملايين برميل في شهر أغسطس/آب.‏

ويرى المحلل المستقل، محمد الرمادي، أن تراجع صادرات النفط السعودي يعكس واقع السوق في الوقت الحالي، حيث يمكن ‏ملاحظة انخفاض الصادرات وارتفاع حدة التنافس بين منتجي الخام، إذ يعمل باقي أعضاء منظمة "أوبك" على بيع النفط بأسعار ‏منخفضة، وبأقل من تلك التي تطرحها الرياض.‏

وقلصت الرياض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس، إلى 10.27 ملايين برميل يوميا، مقابل 10.36 ‏ملايين برميل في شهر يوليو، لكن مستوى الإنتاج ما زال مرتفعا تماشيا مع استراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية.‏

اقرأ أيضا: النفط يهبط عن 50 دولاراً

وكانت الرياض بالتعاون مع شركائها الخليجيين وراء تحول استراتيجية "أوبك" نهاية العام الماضي، التي فضلت حماية الحصة ‏السوقية على خفض الإنتاج، بغرض دعم الأسعار في الأسواق التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.‏

وفي ظل تراجع أسعار النفط فإن الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90 % من إيراداتها تواجه تحديات كبيرة، إذ ‏من المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما العام الحالي قد يصل إلى 20 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.‏

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" العالمي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 12:51 ‏بتوقيت موسكو، عند مستوى 49.7 دولارا للبرميل منخفضا دون مستوى 1.46 % عن سعر التسوية في الجلسة السابقة.‏

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.24 % ما يعادل 59 سنتا إلى 46.67 دولارا ‏للبرميل.‏

وعزا خبراء في الأسواق تراجع أسعار النفط إلى هبوط النمو الاقتصادي للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك ‏للمواد الأولية، في الربع الثالث من العام الحالي، لينمو بأبطأ وتيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.‏

وأظهرت أرقام تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الصين إلى 6.9 % ما بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مخالفة ‏توقعات المحللين بنمو يبلغ 6.8 %، ولكنه جاء أقل من زيادة بلغت 7 % في الربع الثاني من العام الحالي.‏

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8 %، مقابل توقعات السوق بنمو يبلغ 1.7%.‏

اقرأ أيضا: هبوط صادرات النفط السعودية 278 ألف برميل يومياً بأغسطس

المساهمون