مخدّرات أفغانستان في أيدي المسلحين
كابول
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
لو أنه يتخلص من الإدمان (نورالله شرزادا/ فرانس برس)
مع ارتفاع عدد مدمني المخدّرات التي تعدّ مصدر الدخل الأساسي للجماعات المسلحة، تتعالى الأصوات، لا سيّما في ظلّ ضلوع مسؤولين في الحكومة والأمن بتهريبها ومساندة تجّارها في مقابل مبالغ ماليّة ضخمة، وهو ما تؤكّده قبائل في جنوب أفغانستان. وكان الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، قد تعهّد وكذلك الحكومات السابقة، بالقضاء على المخدّرات. لكن يبدو أنّ الوضع الأمني، عدا عن الملفات الاقتصادية والسياسيّة، قد ساهم في تهميش هذا الملف، علماً أنّ مبالغ مالية كبيرة صُرفت خلال العقد الماضي للحدّ منها. يضاف إلى ما سبق مشكلة الفساد المسشتري في كلّ أروقة الحكومة، وسعي المسلّحين إلى ترويج المخدّرات التي تعدّ مصدراً أساسياً من مصادر دخلهم.
وفي ظلّ ضلوع كبار المسؤولين في الحكومة والأمن وأمراء الحرب في تجارة المخدّرات وإنتاجها، لم ينجح المعنيّون في القضاء على هذه الآفة، علماً أنّ وزراء في الحكومات السابقة وحكام أقاليم ومسؤولين أمنيّين، ضالعون في هذه التجارة. يشار إلى أنّه عثر في سيارات تعود إلى مقرّبين من القوات الأميركية، على كميّات كبيرة من المخدّرات.
في السياق، يقول الزعيم القبلي في شرق أفغانستان، محمد ديدار، إنّ قوات الأمن الأفغانية ضبطت سيارة مليئة بالأفيون والهيروين في إقليم ننجرهار (شرق). لكنّها تلقّت لاحقاً اتّصالاً هاتفياً من حاكم الإقليم آنذاك، جل أغا شيرزاي، الذي كان وزيراً للإسكان، فأجبر قوات الأمن على الإفراج عن المعتقلين. وهذه ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها أمر مماثل، فذلك ينسحب على أقاليم أخرى. على سبيل المثال، فإنّ مسؤول شرطة قندهار يُعرف بتعامله القاسي مع المسلحين، معروف عنه في الوقت نفسه ضلوعه في تجارة المخدّرات وتهريبها. وهي تُعد من مصادر دخله الأساسية. وقد تداولت وسائل إعلاميّة كثيرة اسمه، وهو يُعدّ شخصيّة معروفة لدى قبائل المنطقة.
ولأنّ الحكومة الأفغانيّة بدت عاجزة عن التصدّي لكبار التجار، بدأت بالصغار. وتشير الحكومة المحلية في إقليم هلمند (جنوب) الذي يُعرَف بزراعة الخشخاش والأفيون، ويعدّ المركز الرئيسي لحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، إلى أنّ السلطات اعتقلت مسؤولين أمنيين بتهم التورّط في تجارة المخدّرات، ومساندة تجار المخدّرات والمهرّبين، وترويج زراعة نبتة الخشخاش.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، يقول مسؤول أمن إقليم هلمند، أقانور كينتوز، إنّ السلطات الأمنية اعتقلت مسؤولين أمنيّين كانوا يساعدون تجار المخدّرات ويهرّبونهم بأنفسهم من منطقة إلى أخرى. ويبدو متفائلاً وهو يتوقّع مثول جميع هؤلاء أمام المحكمة. لم يتحدّث عن هويّة هؤلاء أو عددهم أو مناصبهم، لكنّه شدّد على أنّ اعتقالهم سوف يؤثّر سلباً على الوضع في الإقليم، خصوصاً أنّهم كانوا ضالعين في الفساد وساعدوا المسلحين بصورة غير مباشرة من خلال تجارة المخدرات وتهريبها.
ويؤكّد كينتوز، أنّ الرئيس الأفغاني حازم في وعوده القائلة بالقضاء على آفة المخدّرات، خصوصاً أنّها لا تؤثّر على مستقبل الشباب فحسب، بل تعدّ وقوداً للحرب في أفغانستان، تحديداً في منطقة الجنوب، لا سيّما أنّ الجماعات المسلّحة تكسب أموالاً طائلة من خلال المخدّرات.
إلى ذلك، كانت وسائل الإعلام قد تحدّثت عن وفاة عدد من مدمني المخدّرات في العاصمة الأفغانية كابول نتيجة البرد القارس، ما أجبر الحكومة على إطلاق حملة لإيواء المدمنين ومعالجتهم في مركز خاص في العاصمة. كذلك، أثارت قضية امرأة أدمنت الهيروين وباتت تعيش في أزقّة كابول، وقضايا آخرين وأخريات. قمبر (30 عاماً) واحدة من هؤلاء، مشرّدة لا تملك بيتاً ولا مأوى، فتتنقل من مكان إلى آخر في العاصمة مع غيرها من مدمني المخدّرات. وكانت قمبر قد توجّهت إلى دراسة الطب لمدّة سنتَين، قبل أن تبدأ بالعمل في عدد من المؤسسات. ومنذ ثلاثة أعوام، راحت تتعاطى المخدّرات. وفي الوقت الحالي، تظنّ أنّ الخلاص من الإدمان بات شبه مستحيل، وقد فقدت الأمل في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ جديّة الحكومة الأفغانيّة للتصدي للمسؤولين الضالعين في تجارة المخدّرات، سوف تحافظ بلا شكّ على حياة عدد كبير من أبناء البلد، في حين يُسجَّل ارتفاع في نسبة الإدمان في البلاد بالإضافة إلى سهولة الحصول على المخدّرات.
اقــرأ أيضاً
وفي ظلّ ضلوع كبار المسؤولين في الحكومة والأمن وأمراء الحرب في تجارة المخدّرات وإنتاجها، لم ينجح المعنيّون في القضاء على هذه الآفة، علماً أنّ وزراء في الحكومات السابقة وحكام أقاليم ومسؤولين أمنيّين، ضالعون في هذه التجارة. يشار إلى أنّه عثر في سيارات تعود إلى مقرّبين من القوات الأميركية، على كميّات كبيرة من المخدّرات.
في السياق، يقول الزعيم القبلي في شرق أفغانستان، محمد ديدار، إنّ قوات الأمن الأفغانية ضبطت سيارة مليئة بالأفيون والهيروين في إقليم ننجرهار (شرق). لكنّها تلقّت لاحقاً اتّصالاً هاتفياً من حاكم الإقليم آنذاك، جل أغا شيرزاي، الذي كان وزيراً للإسكان، فأجبر قوات الأمن على الإفراج عن المعتقلين. وهذه ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها أمر مماثل، فذلك ينسحب على أقاليم أخرى. على سبيل المثال، فإنّ مسؤول شرطة قندهار يُعرف بتعامله القاسي مع المسلحين، معروف عنه في الوقت نفسه ضلوعه في تجارة المخدّرات وتهريبها. وهي تُعد من مصادر دخله الأساسية. وقد تداولت وسائل إعلاميّة كثيرة اسمه، وهو يُعدّ شخصيّة معروفة لدى قبائل المنطقة.
ولأنّ الحكومة الأفغانيّة بدت عاجزة عن التصدّي لكبار التجار، بدأت بالصغار. وتشير الحكومة المحلية في إقليم هلمند (جنوب) الذي يُعرَف بزراعة الخشخاش والأفيون، ويعدّ المركز الرئيسي لحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، إلى أنّ السلطات اعتقلت مسؤولين أمنيين بتهم التورّط في تجارة المخدّرات، ومساندة تجار المخدّرات والمهرّبين، وترويج زراعة نبتة الخشخاش.
إلى ذلك، يقول مسؤول أمن إقليم هلمند، أقانور كينتوز، إنّ السلطات الأمنية اعتقلت مسؤولين أمنيّين كانوا يساعدون تجار المخدّرات ويهرّبونهم بأنفسهم من منطقة إلى أخرى. ويبدو متفائلاً وهو يتوقّع مثول جميع هؤلاء أمام المحكمة. لم يتحدّث عن هويّة هؤلاء أو عددهم أو مناصبهم، لكنّه شدّد على أنّ اعتقالهم سوف يؤثّر سلباً على الوضع في الإقليم، خصوصاً أنّهم كانوا ضالعين في الفساد وساعدوا المسلحين بصورة غير مباشرة من خلال تجارة المخدرات وتهريبها.
ويؤكّد كينتوز، أنّ الرئيس الأفغاني حازم في وعوده القائلة بالقضاء على آفة المخدّرات، خصوصاً أنّها لا تؤثّر على مستقبل الشباب فحسب، بل تعدّ وقوداً للحرب في أفغانستان، تحديداً في منطقة الجنوب، لا سيّما أنّ الجماعات المسلّحة تكسب أموالاً طائلة من خلال المخدّرات.
إلى ذلك، كانت وسائل الإعلام قد تحدّثت عن وفاة عدد من مدمني المخدّرات في العاصمة الأفغانية كابول نتيجة البرد القارس، ما أجبر الحكومة على إطلاق حملة لإيواء المدمنين ومعالجتهم في مركز خاص في العاصمة. كذلك، أثارت قضية امرأة أدمنت الهيروين وباتت تعيش في أزقّة كابول، وقضايا آخرين وأخريات. قمبر (30 عاماً) واحدة من هؤلاء، مشرّدة لا تملك بيتاً ولا مأوى، فتتنقل من مكان إلى آخر في العاصمة مع غيرها من مدمني المخدّرات. وكانت قمبر قد توجّهت إلى دراسة الطب لمدّة سنتَين، قبل أن تبدأ بالعمل في عدد من المؤسسات. ومنذ ثلاثة أعوام، راحت تتعاطى المخدّرات. وفي الوقت الحالي، تظنّ أنّ الخلاص من الإدمان بات شبه مستحيل، وقد فقدت الأمل في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ جديّة الحكومة الأفغانيّة للتصدي للمسؤولين الضالعين في تجارة المخدّرات، سوف تحافظ بلا شكّ على حياة عدد كبير من أبناء البلد، في حين يُسجَّل ارتفاع في نسبة الإدمان في البلاد بالإضافة إلى سهولة الحصول على المخدّرات.