مخاوف من توسُّع السيسي في قرارات تملك الأجانب للأراضي

في أغسطس/آب 2015، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يحدد شروط تملك الأراضي والعقارات في سيناء، وجاء في نص القرار أن أي عقد يخالف هذه الشروط يعد باطلا، وعلى المحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها.

وتضمنت شروط هذا القرار "أن يكون من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، وأن يكون من أبوين مصريين"، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

وينص القانون رقم 95 لسنة 2015، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على "أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين، كما يجيز القانون بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملُّك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة".

وأعطى السيسي لنفسه في القرار الحق "لأسباب يقدرها" بمعاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

الترجمة الفعلية لهذا القرار حلّت بصدور الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، والتي حملت قرارا جمهوريا رقم 432 بالموافقة على معاملة ملك البحرين، معاملة المصريين، والموافقة على تملكه أراضي ومباني؛ 3 فيلات، بمنطقة خليج نعمة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

وفي 26 إبريل/نيسان الماضي أجرى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، زيارة رسمية استغرقت يومين، زار فيها مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، وأبدى إعجابه بها.

وخلال نفس الزيارة، منح السيسي العاهل البحريني، قلادة النيل، في اجتماع بينهما بقصر الاتحادية، مقر الرئاسة.

قرار السيسي الصادر في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، والمنشور يوم الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الجريدة الرسمية، أحدث حالة من الرفض والغضب عبّر عنها مصريون على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، خاصة أن القرار يأتي بعد أشهر من توقيع مصر والسعودية على اتفاقية ترسيم الحدود في 8 إبريل/نيسان الماضي، والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بشبه جزيرة سيناء، لصالح السعودية.

وسبق أن أصدر السيسي في 26 مايو/أيار الماضي قرارا رقم 219 لسنة 2016 بمعاملة المواطن السعودي، حمود بن محمد الصالح، معاملة المصريين ليتيح له تملك قطعة أرض صحراوية كانت مملوكة لمواطنين مصريين في محافظة الجيزة، وهو ما أدى إلى التخوف من تملك مواطنين أجانب وعرب المزيد من الأراضي المصرية.