قلق من انتهاز الشركات الفرصة لاستغلال العمال (فرانس برس)
أثار قرار الدفاع رقم 6 الذي أصدره رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمس، بشأن حقوق العمال في القطاع الخاص ورواتبهم، مخاوف العمال في هذا القطاع معتبرين أنه يشكل فرصة لأصحاب الأعمال للانتقاص من أجورهم ووقفها هذا الشهر والأشهر المقبلة.
وقد سمح القرار لأصحاب العمل بتخفيض رواتب العمال للشهر الحالي بين 30% و50% وكذلك إمكانية بعض المنشآت التوقف نهائياً عن العمل بموجب طلبات تقدم إلى وزارة العمل، ما يهدد آلاف العمال بفقدان وظائفهم بحجة تبعات أزمة كورونا.
كما تضمّن القرار السماح للقطاعات المختلفة بالعمل عن بعد وتخفيض الرواتب، ما يعني إمكانية استمرار هذه النهج إلى ما بعد انتهاء الأزمة.
وقد فعّل الأردن العمل بقانون الدفاع منذ الشهر الماضي لمواجهة وباء كورونا وتداعياته. واتخذت الحكومة قراراً بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة 4 أسابيع تنتهي في 16 الشهر الجاري وسط توقعات بتمديدها أو السماح بالعمل بالحدود الدنيا خلال الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير العمل نضال البطاينة إن العامل الذي على رأس عمله سيحصل أجره كاملاً، لكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الإيقاف للجنة، وتلك اللجنة تملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل، ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الإيقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية، في حين أن المصرّح لها بالعمل لا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وقال إنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الإعلان إعادة العمال لعملهم وديا، وأي إنهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل يلغى ويلغى أثره، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون أجر إضافي، إلا في حال قام بعمل إضافي.
وقد لاقى القرار انتقادات من حقوقيين ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق العمال باعتبار أن القرار من وجهة نظرهم يخدم القطاع الخاص على حساب العمال الذين باتوا معرضين لتخفيض الرواتب وتوقفها نهائيا.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن قرار الدفاع وإن كان قد اشتمل على بنود إيجابية لصالح العمال وبخاصة دفع رواتبهم كاملة عن الشهر الماضي وإعادة المفصولين إلى عملهم، إلا أنه اشتمل على بنود خطيرة تضر بالعمال.
وأضاف أن تخفيض الرواتب بات سلاحاً بيد أصحاب العمال وكذلك إمكانية توقف بعض المنشآت عن العمل وعدم دفع الأجور نهائيا مع عدم بيان مصير العاملين فيها والذين سيفقدون مصدر دخلهم.
وقال عوض إن الانتهاكات بحق العمال من المؤكد أنها سترتفع خلال الفترة المقبلة وبخاصة تخفيض الرواتب وعدم دفعها من قبل بعض القطاعات، إضافة إلى التحكم بدوام العمال، مشيرا إلى أهمية أن يتم تعويضهم عن فترة توقف مؤسساتهم وكذلك تحمل أي تخفيض للرواتب.
وبيّن أن معدل الأجور منخفض بالأصل ولا يوفر الحد الأدنى من متطلبات المعيشة للعمال.
وقد سمح القرار لأصحاب العمل بتخفيض رواتب العمال للشهر الحالي بين 30% و50% وكذلك إمكانية بعض المنشآت التوقف نهائياً عن العمل بموجب طلبات تقدم إلى وزارة العمل، ما يهدد آلاف العمال بفقدان وظائفهم بحجة تبعات أزمة كورونا.
كما تضمّن القرار السماح للقطاعات المختلفة بالعمل عن بعد وتخفيض الرواتب، ما يعني إمكانية استمرار هذه النهج إلى ما بعد انتهاء الأزمة.
وقد فعّل الأردن العمل بقانون الدفاع منذ الشهر الماضي لمواجهة وباء كورونا وتداعياته. واتخذت الحكومة قراراً بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة 4 أسابيع تنتهي في 16 الشهر الجاري وسط توقعات بتمديدها أو السماح بالعمل بالحدود الدنيا خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حالة الإيقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية، في حين أن المصرّح لها بالعمل لا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وقال إنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الإعلان إعادة العمال لعملهم وديا، وأي إنهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل يلغى ويلغى أثره، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون أجر إضافي، إلا في حال قام بعمل إضافي.
وقد لاقى القرار انتقادات من حقوقيين ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق العمال باعتبار أن القرار من وجهة نظرهم يخدم القطاع الخاص على حساب العمال الذين باتوا معرضين لتخفيض الرواتب وتوقفها نهائيا.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن قرار الدفاع وإن كان قد اشتمل على بنود إيجابية لصالح العمال وبخاصة دفع رواتبهم كاملة عن الشهر الماضي وإعادة المفصولين إلى عملهم، إلا أنه اشتمل على بنود خطيرة تضر بالعمال.
وأضاف أن تخفيض الرواتب بات سلاحاً بيد أصحاب العمال وكذلك إمكانية توقف بعض المنشآت عن العمل وعدم دفع الأجور نهائيا مع عدم بيان مصير العاملين فيها والذين سيفقدون مصدر دخلهم.
وقال عوض إن الانتهاكات بحق العمال من المؤكد أنها سترتفع خلال الفترة المقبلة وبخاصة تخفيض الرواتب وعدم دفعها من قبل بعض القطاعات، إضافة إلى التحكم بدوام العمال، مشيرا إلى أهمية أن يتم تعويضهم عن فترة توقف مؤسساتهم وكذلك تحمل أي تخفيض للرواتب.
وبيّن أن معدل الأجور منخفض بالأصل ولا يوفر الحد الأدنى من متطلبات المعيشة للعمال.
المزيد في اقتصاد
