مخاوف من ارتفاع جنوني في أسعار النفط بسبب الاستثمارات

يُذكر أن المصارف العالمية أوقفت، خلال الأعوام السابقة، حوالي ترليون دولار، كان مقررا صرفها على تطوير مشاريع نفطية، ولكنها فقدت جدواها بسبب انهيار أسعار النفط خلال العامين ونصف.

لكن شركة "وود ماكينزي" قالت، في تقرير صدر أخيراً، إن الشركات النفطية عادت للاستثمار مرة أخرى في الصناعة النفطية، وإن الاستثمارات من المقدّر أن ترتفع هذا العام إلى 450 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حالياً في سويسرا، إن العالم بحاجة إلى استثمارات في تطوير طاقات إنتاجية جديدة بصناعة النفط تقدّر قيمتها بحوالي 25 ترليون دولار، خلال عقدين ونصف، حتى يتمكن من تلبية ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خلال العقدين ونصف المقبلين.

وقال ناصر، في إحدى جلسات دافوس، إذا لم يحدث ذلك، فإن الطلب النفطي العالمي سيرتفع بمعدلات كبيرة، ويقود إلى ارتفاع الأسعار بمعدلات مرتفعة جداً ستنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك حسب ما ذكرت قناة تلفزيون "سي إن بي سي" الأميركية.

وحسب المسؤول النفطي السعودي، فإن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات الأخرى، من المتوقع أن تأخذ حصة من سوق الطاقة العالمي في المستقبل، ولكنها لن تكون حصة مسيطرة، وسيظل النفط والغاز مصدرين رئيسيين للطاقة في العالم.

وفي ذات الاتجاه، توقّع مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، زيادة إنتاج النفط الأميركي هذا العام بعد تراجعه في العام الماضي.

وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حذّر بيرول من حدوث فجوة كبيرة في الإمدادات، خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، إذا لم تتحسن الاستثمارات في قطاع النفط.

وحسب مدير وكالة الطاقة الدولية فإن ارتفاع أسعار النفط، في الآونة الأخيرة، سيكون دافعا لشركات النفط الأميركية لزيادة أنشطتها.

وفي المقابل، استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خلال مشاركته في "دافوس"، أن تستطيع صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة قريباً إضافة ما بين اثنين وثلاثة ملايين برميل يومياً إلى طاقتها الإنتاجية.

يذكر أن شركة "وود ماكينزي" لأبحاث الطاقة قد ذكرت، في تقريرها الأخير، أن الاستثمارات بعد هروب كبير من قطاع الطاقة، بدأت تعود إلى قطاع النفط والغاز الطبيعي، بعد اتفاق "أوبك" والمنتجين خارجها، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقدرت الشركة البحثية، أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 3.0% خلال العام الجاري إلى 450 مليار دولار.

إلى ذلك، قالت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، في فبراير/شباط، بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور، حيث عززت شركات التنقيب نشاطها في الإنفاق وتطوير الآبار، مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوى في 18 شهراً.
وهذه الزيادة في الإنتاج على أساس شهري ستكون الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول، وثالث زيادة خلال عام، وفقا لتقرير أنشطة التنقيب لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي بورصة البترول الدولية بلندن، قال متعاملون إن النفط تلقّى بعض الدعم من السعودية - أكبر مصدر للنفط من داخل أوبك - والتي قالت إنها ستلتزم تماماً بتعهدها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق بين "أوبك" ومنتجين آخرين كروسيا.

وبموجب اتفاق خفض الإنتاج، تعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج أوبك وداخلها بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي، كي تتناسب الإمدادات مع الطلب.

ويراقب المتعاملون أيضاً باهتمام زيادة إنتاج الخام الأميركي، حيث من الممكن أن يعوض هذا التخفيضات في أماكن أخرى.

ومع تنصيب ترامب وسياساته النفطية ينصبّ الاهتمام حالياً على تنامي الإنتاج في الولايات المتحدة الذي ارتفع إلى تسعة ملايين برميل تقريباً، من 8.5 ملايين برميل في يونيو/حزيران، ومقترباً من مستويات الإنتاج في 2014.