محمد التومي: معاناة السياحة التونسية ستستمر والحجوزات قرب الصفر

قال رئيس جامعة وكالات السفر في تونس، محمد علي التومي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الحملات الترويجية للسياحة لن يكون لها تأثير، في ظل  التردي الأمني وغياب إرادة سياسية لإنقاذ القطاع.. إلى نص الحوار:

ـ هل تتوقع انفراجا للسياحة التونسية، خاصة بعد الإعلان أخيراً عن حملة ترويجية عالمية؟
حقيقة لا أتوقع ذلك، أعتقد أن الأزمة الحالية ستتواصل على الأقل للعامين المقبلين، فالحملات الترويجية مهما كانت درجة تأثيرها لا يمكن أن تغير الأوضاع، فالحجوزات تقترب من الصفر، في ظل ظرف أمني مترد وغياب إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ القطاع السياحي.

ـ نفهم من كلامك أنه لا توجد إرادة لإنقاذ السياحة ؟
قد لا يكون هناك تقصير حكومي بالمعنى الحقيقي للكلمة، فكل الحكومات التي تعاقبت على تونس بعد الثورة لم تتقدم في الإصلاحات التي يحتاجها القطاع، رغم أن الدراسات التي تؤسس لهذا الإصلاح متوفرة، وهو ما يجعلنا نشك في غياب الإرادة السياسية لمعالجة قطاع يوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة.

ولابد من التأكيد في هذا السياق على أن وزيرة السياحة سلمى اللومي، لا تتحمل وحدها المسؤولية وهي عاجزة عن اتخاذ أي قرار بمفردها نظرا لتعدد الأطراف المتدخلة في السياحة.
فما آلت إليه السياحة التونسية اليوم يشير إلى حالة الوهن التي يعاني منها القطاع وهشاشته، رغم أننا كنا نعتقد لعقود أنه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، لكن اتضح أنه نقطة ضعف رغم حجم الاستثمارات الذي حظي به.

- لكن الحكومة اتخذت عدة قرارات خلال الأشهر الأخيرة لمساعدة القطاعات السياحية المتضررة؟
بين القرارات المعلن عنها والتطبيق الفعلي فرق شاسع، ونحن كوكالات أسفار ننتظر إلى حد الآن تفعيل هذه القرارات التي لا نجد لها أي صدى في قانون المالية وموازنة الدولة للعام القادم، ثم لابد من الإشارة إلى أن بعض هذه الإجراءات تم وضعها على المقاس، ونحن نطالب الحكومة بتعميم هذه الإجراءات والإسراع في تفعيلها قبل أن تغرق السفينة كليا.

- ولماذا لا يساهم المهنيون من وكالات الأسفار وأصحاب النزل في وضع خارطة إنقاذ للقطاع بدلا من تعليق شماعة الفشل على الوزارة ؟
اتفق معك في هذا الطرح والمنظمات المهنية في اتصال مباشر ومتواصل مع الوزارة، من أجل ضبط خطة عمل متكاملة لدعم السياحة التونسية واستعادة ثقة الأسواق الخارجية، التي فقدناها بسبب الأعمال الإرهابية المتكررة، لكن تبقى مسؤولية الجهات الرسمية أكبر، لأن الحكومة تستطيع تسخير كل الإمكانيات والطاقات ولا سيما الدبلوماسية الاقتصادية لإقناع وكلاء الأسفار العالميين بالعودة إلى تونس.

- تبذل وزارة السياحة جهودا لاستقطاب السياح الروس على خلفية الأزمة مع تركيا، فهل تعتقد أنها ستوفق في هذه المساعي، خاصة أن الوجهة المغربية تسعى أيضا إلى استقطاب الروس؟
السوق الروسية واعدة ومهمة جدا بالنسبة للسياحة التونسية، كما بقية الأسواق الآسيوية، التي تتميز بدرجة إنفاق عالية لسياحها وطول الإقامة مقارنة بالسياح الأوروبيين، وأتوقع أن تتمكن الوزارة والمهنيين من الحصول على نصيبهم من هذه السوق، غير أن منافسة وجهات كالمغرب أو تركيا يبقى رهين تحسين جودة الخدمات وتنويع المنتجات السياحية، التي تعد من نقاط ضعف السياحة التونسية.

- على ذكر نقاط الضعف، ألا ترى أن تحسين جودة الخدمات يتعلق بالمهنيين ولا دخل للسلطة سوى بأعمال المراقبة ومراجعة تصنيفات النزل ؟
تجويد الخدمات مرتبط بنشاط القطاع وتحسن مستوى الدخل، فلا يمكن لأي منتجع سياحي أو وكالة أسفار تحسين جودة المنتجات أو تغيير الأسطول أو القيام بانتدابات على درجة عالية من الكفاءة، وهو مشرف على الإفلاس كما هو الحال لجزء كبير من مهنيي السياحة اليوم.

فالنزل التي لم تغلق إلى الآن، تواجه صعوبات في سداد رسوم الكهرباء والماء، فما بالك بالقيام بانتداب الكوادر المؤهلة أو إعادة تأهيل النزل.

ونفس الشيء ينطبق على وكالات الأسفار، فمنذ عملية سوسة الإرهابية في يونيو/حزيران الماضي، سجلنا إغلاق قرابة 200 وكالة أسفار، خاصة في محافظات الجنوب، وهو ما اضطرنا إلى تسريح مئات العاملين.

- وماذا عن تأثير العملية الإرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية باريس على السياحة التونسية؟
الاعتداءات الإرهابية على باريس عمّقت أزمة القطاع السياحي المستمرة، فالسوق الفرنسية مهمة جداً بالنسبة للسياحة التونسية والهاجس الإرهابي الذي بات يلاحق السياح، خاصة في الوجهات المصنفة بـ"الخطرة " سيحد بشكل كبير من حركة السياح في العالم، وهذا سينعكس قطعا على تونس.

اقرأ أيضاً: المهرجانات تحيي قطاع السياحة في تونس