محكمة مصرية تؤجل محاكمة "حبيب العادلي" إلى 10 يناير

وصرحت المحكمة للمتهم حبيب العادلي بالعلاج وإجراء عملية جراحية له في العين بمستشفى "الصفا" بالمهندسين، وعلاج ثلاثة متهمين آخرين في مركز طبي بمنطقة مصر الجديدة، مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين كونهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق جودت الملط، والذي قال "إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات"، مشيرًا إلى أن المخالفات التي اكتشفت في ميزانية وزارة الداخلية متعلقة بالإيرادات والمصروفات.


وأضاف :" أنه لم يسمع من قبل عن وجود بند داخل الوزارة، تحت مسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، والتي تم من خلالها الاستيلاء على الأموال محل الاتهام في القضية".


وبسؤال وجهه له ممثل النيابة، حول ما إذا كان بإمكان الجهاز المركزي للمحاسبات، كونه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا "إن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليست من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات، وإن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز".


وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين مساعد أول وزير الداخلية للشؤون المالية السابق، الذي قال "إن طبيعة عملي في القطاع المالي بوزارة الداخلية، وقد فوضني الوزير في كافة الاختصاصات في إدارة لجنة المشتريات بالوزارة والإدارة المركزية للمحاسبات".

وأكد الشاهد أنه لا يجوز لأي أحد نقل أي باب في الموازنة محل الآخر، شارحاً أن الموازنة عبارة عن أبواب، وكل باب خاص بصرف بند معين مثل بند المرتبات والمشتريات وهكذا.


وأفاد بأن الوزير غير مختص بتلك الفنيات، مؤكداً أنه لم يسمع من قبل عن بند صرف تحت مسمى بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية وهو البند المقدم به المتهمون للمحاكمة.


وتنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة، عن سماع أقوال اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، والذي لم يحضر جلسة اليوم، وطلبوا أجلاً للمرافعة، كما طلب فريد الديب محامي حبيب العادلي، بعرض الأخير على مستشفى "الصفا" لإجراء جراحة له، وهو ما استجابت له المحكمة.


وكانت لجنة الخبراء المكلفة بفحص أوراق القضية وضعت تقريرها في الجلسة الماضية، بعد أن اعتذرت عن وضع التقرير لمدة 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة.


وتضم اللجنة المشكلة من 11 عضوا، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية وعضوا من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.


ووضعت اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.


وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".