محكمة القضاء الإداري بمصر تستأنف نظر "تفجير القديسين"

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، اليوم الأحد، نظر جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المرفوعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، للكشف عن غموض الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى لعام 2011، وراح ضحيته 26 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وقال محامي كنيسة القديسين، جوزيف ملاك، إن: "القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل رقم 8829 لسنة 68 قضائية، تم رفعها لتجاهل الجهات المعنية الرد على المذكرات والبلاغات التي قدمتها للمطالبة بسرعة التحقيقات"، مشيراً إلى أن: "كل ما تم منذ 2011 وحتى الآن في هذه القضية هو محضر شرطة فقط، ولم يرق حتى الآن إلى فتح تحقيقات حقيقية لمعرفة من الفاعل ومن المحرض والأهداف من وراء الواقع".

وأوضح أن: "الدفاع سيقدم في جلسة اليوم الأحد مذكرة رسمية، رداً على ما أثارته الحكومة في مذكراتها ومستنداتها التي قدمتها في الجلسة الماضية؛ والذي وصفه بهروب الدولة من المسؤولية تجاه الامتناع عن إرسال التحريات في القضية رغم مرور 5 سنوات، خاصة أن محامي الدولة يحاول أن يصنع إشكالية قانونية لتعطيل القضاء، وإبعاد قاضي المحكمة عن مضمون القضية؛ والذي يخص إساءة استعمال السلطة، والانحراف بها من قبل وزارة الداخلية؛ والذي يتمثل في عدم إرسال التحريات إلى النيابة للتحقيق؛ مما أدى إلى توقف التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا حتى الآن".

وأضاف ملاك أن الكنيسة حصلت على شهادة رسمية من النيابة العامة تفيد بأن وزارة الداخلية لم تنفذ أوامرها، التي تقضي بإرسال التحريات في القضية رغم طلبها أكثر من مرة لهذا الأمر، وهو ما يفتح الشكوك حول تعمد الدولة طمس القضية لصالح أشخاص أو جهات متورطة يصب في مصلحتها تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين في الحادث، مشيراً إلى أن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، كان أحد المتورطين بشكل أساسي في ذلك الحادث الأليم، لكنه خرج براءة من التهم كافة المنسوبة إليه.

وأكد أنه سيتم تقديم مذكرة رسمية للمحكمة، اليوم الأحد، للرد على ادعاءات الحكومة، وطعنها فى المدعين الذين رفعوا الدعوى بأنهم ليس لهم صفة بالقضية، لافتاً إلى أنه أكد في المستندات أن المدعين في القضية هم ذوو الشهداء وأسر المصابين.

يذكر أن العديد من القيادات القبطية والكنسية تقدمت ببلاغات إلى النائب تتهم حبيب العادلي وزير داخلية مبارك، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين، حسب ما ذكرت تقارير أجنبية، فيما أحال النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في نفس الاتهامات.

كما كلفت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية محامي الكنيسة بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية و الوزراء، لتجاهل الجهات المعنية الرد على المذكرات والبلاغات التي قدمتها للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.

اقرأ أيضاً: 
حبيب العادلي "بريئاً": قاتل المصريين إلى الحرية
زمن ما بعد 25 يناير
ذكرى تفجيرات "القديسين": القاتل "مجهول"