محكمة إماراتية تحكم بالسجن 10 سنوات على مواطن قطري

أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 10 سنوات على المواطن القطري، حمد علي الحمادي، وتغريمه مليون درهم (حوكم حضوريا)، وقضت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد غيابياً على أربعة مواطنين قطريين، هم جاسم محمد عبدالله وأحمد خميس الكبيسي وراشد عبدالله المري وعامر محمد الحميدي، وجميعهم يعملون في وزارة الداخلية في قطر، وتغريمهم جميعاً مليون درهم.

وكانت النيابة العامة في الإمارات قد وجهت إليهم تهمة الإساءة إلى رموز الدولة، عبر حسابات باسم "بوعسكور" في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام". 

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على المري، عن صدمته الشديدة لهذا الحكم، وقال لـ"العربي الجديد" إنه كان يأمل أن يجري طي ملف هذه الصفحة نهائياً، ويفرج عن الحمادي. ولفت إلى أن الحمادي خضع لمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة من درجة واحدة، لا يجوز الاستئناف فيها، وكان يُؤمل أن تجري محاكمته أمام محكمة طبيعية تمكّنه من استئناف الحكم.

ووفق المري، فإن محكمة الدرجة الواحدة تفتقر الى معايير العدالة، حسب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وقال، إن اللجنة ستواصل سعيها إلى الإفراج عن مواطنها، والدعوة إلى توفير محاكمة عادلة له، من خلال اتصالاتها مع الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات الإماراتية قد أفرجت في مارس/ آذار الماضي عن المواطن القطري، يوسف الملا، الذي عاد إلى الدوحة، بعد يوم على زيارة قام بها وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى الإمارات، من دون توجيه أي اتهامات له، ولم يشمل قرار الإفراج مواطنه، حمد الحمادي، الذي قررت السلطات الإماراتية محاكمته.
واحتجز الحمادي والملا في مركز الغويفات الحدودي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، في أثناء زيارة كان يعتزمانها إلى الإمارات، ولم تبلغ السلطات القطرية رسميّاً باعتقالهما.

وحكم في مارس/ آذار من العام الماضي على المواطن القطري، محمود الجيدة، وهو طبيب، بالسجن سبع سنوات، بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الإمارات، وهو حكم قطعي لا يمكن الاستئناف عليه، وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى إلغاء هذا الحكم، وانتقدت إجراءات اعتقاله، في أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي. كما أنها أطلقت، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، نداء للمنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن الملا والحمادي، وإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا أية جريمة جنائية.