محكمة أميركية توافق على النظر بدستورية قانون مواليد القدس

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على النظر في دستورية قانون أميركي يسمح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس المحتلة بتسجيل إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم، وهو ما يعني ضمناً الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في القوانين الأميركية.

وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأميركية بأن الرئيس، وليس الكونجرس، هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس المحتلة؛ الإسرائيليون أو الفلسطينيون. وفي مسعى للبقاء على الحياد في النزاع المحتدم تسمح وزارة الخارجية الأميركية بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة.

ورفضت وزارة الخارجية، التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس، تنفيذ القانون الذي أصدره الكونجرس عام 2002، قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأميركي. وحين وقع الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن القانون الصادر عام 2002، قال إنه إذا فسر على أنه الزامي وليس استشاري، سوف "يتداخل بصورة غير جائزة" مع سلطة الرئيس في التحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.

وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي، والدا المواطن الأميركي مناحيم زيفوتوفسكي، المولود في القدس المحتلة عام 2002، دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون. وهما يريدان أن يقول جواز سفر ابنهما إنه مولود في إسرائيل.

 ووصل الموضوع إلى المحكمة العليا الأميركية عام 2012 في صورة سؤال أولي عما إذا كان الأمر سياسياً لدرجة تعني أنّه ليس من اختصاص المحاكم. وقضت المحكمة العليا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد بأن القضية يمكن أن تمضي قدما‭‭ ً‬‬لتمهد الطريق أمام قرار بهذا الشأن.

وولد حوالي 50 ألف مواطن أميركي في القدس المحتلة، وكان يمكنهم استخدام القانون لو نفذ لتسجيل إسرائيل كمحل لميلادهم. ومن المقرر ان تبدأ المرافعات الشفهية وأن يصدر قرار خلال الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول وتنتهي في يونيو/حزيران 2015 .