كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عام على المتهم (سامي عبد الرؤوف) الذي قام ببيع السلاح لمنفذ الهجوم، بعد إدانته بتهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، خلافاً لأحكام مواد في قانون منع الإرهاب.
وأُدين منفذ الهجوم الذي عُرف عنه انتماؤه للتيار السلفي الجهادي، المقرب من تنظيم "القاعدة"، ولاحقاً كشفت التحقيقات، مبايعته لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) بتهم القيام بأعمال "إرهابية"، أفضت إلى موت شخص، بالإضافة إلى استخدام أسلحة أوتوماتيكية خلافاً لأحكام مواد في قانون منع الإرهاب.
ونفّذ مشارفة (27 عاماً) هجومه على مكتب المخابرات صبيحة أول أيام رمضان الماضي، الموافق 6 يونيو/حزيران الماضي.
ووفقاً للائحة الاتهام، التي نشرتها وسائل إعلام أردنية في وقت سابق، فإنّ منفذ الهجوم قتل الغفير الإداري، برصاصة من مسدس نوع "لاما" فرنسي الصنع، مزود بكاتم صوت، من ثم استخدم سلاح "الغفير الأوتوماتيكي" لقتل الأربعة الآخرين.
وكشفت التحقيقات أيضاً، أن مشارفة، نفذ الهجوم استجابة لفتوى عامة أطلقها المتحدث باسم تنظيم "داعش" أبو محمد العدناني، حرّض فيها على تنفيذ هجمات مسلّحة ضد عناصر الأجهزة الأمنية.
وأقدم المتهم قبل أربعة أشهر من تنفيذ الهجوم على شراء المسدس بمبلغ 600 دينار أردني (850 دولارا)، دفع منها 400 دينار (564 دولارا)، على أن يدفع باقي المبلغ في وقتٍ لاحق.
وأعقبت تنفيذ الهجوم الذي خلف صدمة كبيرة داخل المجتمع الأردني، مطالبات بإعدام منفذه، فيما خرج والد منفذ الهجوم على شاشة التلفزيون الرسمي، مطالباً بإنزال أقصى عقوبة بحق ابنه الذي وصفه بالمجرم.
وسبق أن حكم على مشارفة في العام 2012 بالسجن عامين ونصف العام، بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وذلك على خلفية محاولة الالتحاق بجماعة "جيش الإسلام" في غزة (المبايعة لتنظيم القاعدة).