تحقيق الأمم المتحدة: أدلة موثوقة تدين ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي

وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر. وأشارت كالامارد خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. وكتبت عن الرجلين "لا يوجد استنتاج في ما يتعلق بتورطهما. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق من جانب سلطة مناسبة، في ما يتعلق بالوفاء بعتبة المسؤولية الجنائية".

وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه "أسوشييتد برس": "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية"، مشيرة إلى أن أنظمة العقوبات وضعت في الماضي حتى قبل تحديد طبيعة الذنب.

من جهة ثانية، شددت كالامارد على أن تركيزها أثناء التحقيق كان أساسًا على تحديد الأشخاص الذين قد يكونون فشلوا أو استغلوا مناصبهم في السلطة.

" حدّدت المحققة الأممية بالاسم 15 مشتبهاً بهم في القضية "

وكتبت كالامارد أنها حصلت على حق الوصول إلى تسجيل لعملية القتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إنها تلقت معلومات حول "حزمة مالية" مقدمة لأبناء خاشقجي، موضحة "لكن ثمة شكوكا في ما إذا كانت هذه الحزمة ترقى إلى تعويض بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أم لا". كما لاحظت قيودًا على تحقيقها، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، بحيث لم تتلق أي استجابة لطلبها السفر إلى السعودية.

وكشفت أنها تلقت فقط ما مجموعه 45 دقيقة من الأشرطة المسجلة داخل القنصلية في وقت قريب من وقوع جريمة القتل، في حين أن الاستخبارات التركية أشارت إلى نحو 7 ساعات من التسجيلات.

وبحسب "أسوشييتد برس"، فإن التقرير تضمن سرداً مروّعاً دقيقاً للأحداث المحيطة بالقتل، ويستشهد بأصوات المنشار الطنان الذي يحتمل أن يكون قد استخدم لتقطيع جسد خاشقجي. كما حدّدت المحققة الأممية بالاسم 15 مشتبهاً بهم في القضية. 

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية، حليفتها الوثيقة بالشرق الأوسط، لإظهار "تقدم ملموس" تجاه محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.