مرت جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين بالقضية المعروفة بـ"موقعة الاتحادية"، منذ انعقادها وحتى جلسة النطق بالحكم، بعدة محطات، ومشاهد، دلّت على التجاوزات التي شابت القضية.
المحاكمة استمرت نحو 530 يوماً، إذ بدأت أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واستمرت حتى جلسة النطق اليوم، عُقدت على مدار أكثر من 30 جلسة، ما بين جلسات سرية وعلنية، استمعت خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وشهود الإثبات بالقضية ومرافعات النيابة العامة.
ومن أبرز ما يلفت في هذه المحاكمة، عدم صلاحية هيئة المحكمة للنظر في القضية، إذ تبيّن ظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان، ضيفاً في برنامج على القناة الثانية للتلفزيون المصري، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأياً مسبقاً في القضية محل الدعوى، وهو ما يخالف القانون، إذ ذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه "طبقاً للمادتين 146 إجراءات والتي تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجاباً أو سلباً، وطبقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنحَ المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلاً".
كما تبين أن عضو اليمين حسين قنديل، في خصومة شخصية مع عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، المتهم في القضية، إذ إن عضو المحكمة من ضمن قائمة القضاة الذين تقدّموا ببلاغات وشكاوى ضد البلتاجي في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"قضية إهانة القضاة".
كل هذه الأمور كانت تُلزم المحكمة بالتنحي عن النظر في القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، ما دفع الدفاع إلى رد هيئة المحكمة، مستنداً على هذا الأمر، ليتم وقف جلسات المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد والمخاصمة.
وعلى الرغم من كل ما قُدّم من مستندات، إلا أنه في تاريخ 17 مارس/آذار 2014، أصدرت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، حكمها برفض الرد، مستندة على خطأ إجرائي في طلب الرد، ولم تعلّق على ما ورد في أسباب الرد المقدمة.
كما شهدت المحاكمة مطالبة دفاع المتهمين ببطلان دوائر الإرهاب، والتي من ضمنها يتم النظر في القضية، موضحين أنه لا يوجد شيء يُدعى دوائر الإرهاب، وكذلك بطلان إجراءات المحاكمة بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت، والذي استُخدم للمرة الأولى في المحاكمة.
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين إن هناك فساداً في الاستدلال في القضية، وتناقضاً في أقوال الشهود، وخطأ في الإجراءات، وبطلاناً لعملية ضبط المتهمين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، ومنها حجز مرسي في قاعدة عسكرية بشكل مخالفة للقانون.
وأكدت أن القضية سياسية بحق المتهمين، وأنه سبق للنيابة العامة أن ذكرت أنه لا وجه لإقامة الدعوى بحق المتهمين، أي لا دليل إدانة ضدهم، وكذلك شيوع الجريمة، وعدم قدرة النيابة العامة على توصيف الاتهام الخاص بكل متهم على حدة، مما يبطل الإجراءات.
وأوضح الدفاع أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن هناك بعض الشهود من ضباط الشرطة المسؤولين عن الحراسة أكدوا ذلك، وأكدوا سلمية التظاهرات المدافعة عن مرسي وقتها، وأنها استخدمت العصي للدفاع عن النفس، بعد سقوط نحو 7 قتلى منهم، وانسحاب قوات الأمن.
اقرأ أيضاً: قضاء مصر يحوّل الضحايا جناةً: قضية ميدان النهضة شاهداً
كما طلب الدفاع سماع أقوال عدد من القيادات الأمنية الكبرى وقتها، إلا أنه لم يتم تحقيق هذا الطلب، وكان أبرز هذه القيادات كلاً من وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للبلاد، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق مراد موافي.
وتحدث رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد سليم العوا، خلال الجلسات، أنه موكل من الرئيس المعزول للحديث في مسألة قانونية وهي عدم ولاية المحكمة بنظر القضية وبطلان ما قامت به المحكمة من "فض الأحراز" (الأدلة) بناء على النصوص الدستورية وطبقاً للقانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية، وبناء على المادة 159 من قانون عام 2014. والتي نصّت جميعها على أنه في حالة توجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية في أي جريمة، لا بد من موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب على ذلك، ويقوم النائب العام بنفسه بالتحقيق معه، وفي حالة عدم وجوده يكون أحد مساعديه، وتتم محاكمته أمام محكمة النقض بهيئة قضائية خاصة، وبالتالي فإن هيئة المحكمة التي تنظر القضية غير دستورية.
وأضاف بأن تعيين السيسي للرئيس المؤقت وقتها المستشار عدلي منصور، هو أيضاً إجراء باطل، فلا يجوز أن يُعيِّن وزير الدفاع صاحب السلطة الأقل، رئيس الجمهورية صاحب السلطة الأعلى في البلاد طبقاً للتدرج التشريعي، مشيراً إلى أن مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي القائم بالبلاد طبقاً للقانون وأنه لم يتنح ولا يوجد قرار بعزله.
التجاوزات في هذه القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لم تسلَم هيئة الدفاع عن المتهمين من الإهانات والاعتداءات التي وصلت إلى حد الاعتداء عليهم في حضور قوات الشرطة والجيش التي كانت تتولى عملية تأمين المحاكمة، وذلك في جلسة 1 فبراير/شباط 2014 وهي ثالث جلسات المحاكمة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الدماطي، "إن هيئة الدفاع تعرضت عند قدومها إلى داخل المحكمة، لعمليات اعتداء سافرة ومقصودة، وذلك تحت سمع وبصر قوات الأمن، بل إنها بتحريض من الأمن، الذي لا يتدخل مطلقاً لمحاولة حماية هيئة الدفاع من البلطجية".
وأضاف الدماطي أن "هؤلاء البلطجية يعتدون علينا في كل جلسة من جلسات المحاكمة وتحت سمع وبصر قوات الأمن، ويقوموا بسبّنا، بل ووصل الأمر إلى محاولات للاعتداء علينا بالضرب، كما في بعض الحالات التي حدثت مع الزملاء".
أما العوا، فقال إنه "تعرض للاعتداء أمام أعين الشرطة والجيش، وتم تحطيم سيارتي، جراء اعتداء عدد من المواطنين بجوار الضباط ورجال الأمن".
كما أن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين علي الدمياطي، طلب من هيئة المحكمة، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، "بعدما قام أحد الضباط بالتعدي عليه بالضرب علناً ووسط شهود، إذ فوجئت عند أحد الحواجز على بوابات أكاديمية الشرطة والتي تنظر القضية بداخلها، بمجموعة من البلطجية يقفون بجوار ضابط شرطة ويعتدون عليه بالسباب، وعندما اعترض قام ضابط شرطة بصفعه على وجهه"، كما قال.
أما عضو هيئة الدفاع المحامي محمد طوسون، فلفت إلى أن "هيئة المحكمة لا تستجيب لأي من طلبات الدفاع، حتى حماية هيئة الدفاع من البلطجية الذين يعتدون عليهم عند دخول أكاديمية الشرطة".
اقرأ أيضاً: يحدث في مصر: القاضي يلقن ضابط التحريات شهادته
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
