أكد محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني، اليوم الجمعة، أن المشاكل الاقتصادية، التي تواجهها بريطانيا حاليّاً ليست أزمة مالية جديدة، مطمئناً البريطانيين بشأن توافر الائتمان.
وقال كارني في تصريحات صحافية: "على الناس ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان، فهذه ليست فترة ما بعد الأزمة المالية، وليست فترة أزمة اليورو. هذا قطاع مالي حديث يعمل بنجاح".
وتأتي هذه التصريحات غداة قرار بنك إنكلترا المركزي، أمس الخميس، تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، إضافة إلى إطلاق برنامج لشراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 23 يونيو/حزيران الماضي.
وتوقع المركزي البريطاني أن يشهد الاقتصاد ركودا خلال ما تبقى من السنة الجارية، ونموا ضعيفا في العام القادم.
قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية، إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008-2009، ما يجعل خفض بنك إنكلترا المركزي لسعر الفائدة، غدا الخميس، "أمرا مفروغا منه".
وأفادت شركة ماركت للبيانات المالية، أول أمس الأربعاء، بأن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو/تموز المنصرم، أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات، مقارنة مع مستواه في يونيو/حزيران الماضي، الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي نشرت قبل أسبوعين.