محافظ المركزي المغربي: المرحلة الأولى لتحرير الدرهم في يوليو.. والمضاربة مرفوضة

بدا محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، حازما في تحذيره من التلاعب بقيمة الدرهم المحلي والمساس بمصداقية السلطات النقدية في البلد، مؤكداً أن تحرير العملة سيتم في يوليو/تموز وأنه لن يحدث للعملة المحلية أي خفض في قيمتها في المرحلة الأولى.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي حاسماً خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إذ قال إنه لن يحدث تخفيض لقيمة الدرهم في المرحلة الأولى من مسار تحريره، مؤكدا على أن توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة سيكون بشكل تدريجي.

" كان محافظ البنك المركزي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالرباط، حاسماً، حيث قال إنه لن يحدث تخفيض لقيمة الدرهم في المرحلة الأولى من مسار تحريره "

وشدد على أن الذين يراهنون على انخفاض قيمة الدرهم، في سياق الانتقال إلى نظام مرن يقومون بحسابات خاطئة، وسيخسرون.

وذهب المسؤول النقدي إلى أن المغرب سيظل يعمل بنظام سلة العملات المشكلة من 60% من اليورو و40% من الدولار، وتوسيع نطاق التعويم من أجل تفادي  تأثيره على قيمة الدرهم.

وأوضح أن تعويم الدرهم يأتي في سياق ظرفية اقتصادية ملائمة، والمتمثلة في التحكم في عجز الموازنة والدين العمومي والتحكم في التضخم وكفاية الرصيد من النقد الأجنبي لستة أشهر من الاستيراد.

وتردد أخيرا أن مصارف استعملت إمكانيات التحوط المتاحة بهدف المضاربة على العملة. وهو ما سعى المركزي المغربي لوضع حد له.

وكان محافظ البنك المركزي قد أطلق حملة تواصلية منذ أشهر مع المصارف والقطاعات الإنتاجية ومكاتب الصرف من أجل توضيح الظروف التي يتم فيها تعويم الدرهم.

الفاعلون الاقتصاديون في المغرب يعيشون حالة من الترقب، إلى درجة أن المصارف حولت لعملائها حوالي مائة وعشرين مليون دولار بالعملة الصعبة.

وقال عاملون في القطاع المصرفي إن جزءاً من تلك العملة الصعبة التي أفرجت عنها المصارف لعملائها، قد تكون جزءا من أرباح شركات أجنبية في المغرب أو قيمة عمليات شراء جرت في الخارج. وهذا أمر لا تلام عليه المصارف.

غير أن ما تجلى أن العديد من العمليات التي قامت بها المصارف تتوخى التحوط ضد تقلبات أسعار صرف الدرهم، ما أفضى إلى انخفاض الموجودات من النقد الأجنبي.

وحسب مصرفيين فإن البنك المركزي يتخوف من مضاربات ضد العملة المحلية تحسبا لانخفاض قيمتها قبل الإعلان عن تاريخ الانتقال لنظام مرونة سعر الصرف في نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ويعيد محافظ بنك المغرب (البنك المركزي) التشديد على عدم توقع حدوث تخفيض لقيمة العملة المغربية عند تعويمها، على اعتبار أن قرار التعويم كان إراديا ولم يمله صندوق النقد الدولي على المملكة.

ورغم ذلك يوضح محافظ بنك المغرب أنه عند الانتقال لنظام الصرف المرن، يمكن للدرهم أن ينخفض في حدود هامش معلوم سلفا ومتحكم فيه ضمن النطاق المحدد لذلك.

ونفى محافظ بنك المغرب ما أشيع حول شح الرصيد من النقد الأجنبي، حيث أكد أنه يغطي ستة أشهر من الواردات، وسيبقى في ذلك المستوى في العام المقبل.

" نفى محافظ بنك المغرب ما أشيع حول شح الرصيد من النقد الأجنبي، حيث أكد أنه يغطي ستة أشهر من الواردات، وسيبقى في ذلك المستوى في العام المقبل "

وقال إنه غاضب، مؤكدا أنه على اتصال برؤساء المصارف بشأن المضاربة التي تجلت حول سعر صرف الدرهم قبل تعويمه.

وشدد على أن كل عمليات التحوط في المستقبل لا بد أن تكون معللة، ومعلومة، مؤكدا على أن البنك المركزي سيحقق في العمليات مثار الشكوك.

وحرص عبد اللطيف الجواهري على التأكيد على أن كل مستورد اعتاد التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، يجب أن تستجيب له المصارف المغربية.

واعتبر أن ما حدث من محاولة مصارف المضاربة تحسبا لانخفاض قيمة الدرهم، يمس بمصداقية السلطات النقدية بالبلد، وهذا ما يفسر غضبه، الذي عبر عنه على غير عادته، هو الذي خبر الكثير من المواقف الصعبة.

ورغم قانونية العمليات التي تقوم بها المصارف المغربية في علاقتها بالمستوردين، إلا أن محافظ بنك المغرب يعتبر أن ثمة التزاما أخلاقيا من أجل إنجاز الانتقال دون مشاكل.

وشدد على أن المصارف التي اتصل بها، فهمت الوضع، ما يدفعه إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها، بما لا يفضي إلى المضاربة على العملة الوطنية.

وأوضح محافظ بنك المغرب أن الموجودات من النقد الأجنبي انخفضت بين مايو/أيار ويونيو/حزيران بحوالي 4.4 مليار دولار، علماً بأن الموجودات من النقد الأجنبي استقرت في حدود 23 مليار دولار.

كان مصدر مطلع قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنه يرجح أن تبدأ الحكومة المغربية في الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية بمجرد انتهاء شهر رمضان. وأوضح المصدر ذاته أن ذلك سيتزامن مع مستهل شهر يوليو/تموز، كما خططت لذلك السلطات المغربية.