محافظو المصارف المركزية الخليجية يلتقون في الرياض الأربعاء

تعقد لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج الاجتماع الـ (64) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، الأربعاء 23 مارس/آذار الجاري.

 وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها إن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وما تم التوصل إليه بشأن خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس، والمستجدات بشأن مشروع ربط نظم المدفوعات في الدول الأعضاء، إضافة إلى التقارير المقدمة من دول المجلس حول الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات.

ووفقا للبيان فإن اللجنة ستناقش الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقارير المقدمة من الأمانة العامة لعقد اللقاء المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تقرير حول أهم التطورات في إطار المجلس النقدي.

وستستعرض اللجنة -وفقا للبيان- آخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتتبادل الرأي حولها.

وكان تقرير اقتصادي متخصص، صدر الإثنين، قد أكد أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أميركي.

 وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونغ" (غير حكومية) أن المنافع ستعود على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لمصلحة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%.

كما توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، الاثنين، ارتفاع الدين العام لدول الخليج العربي المصدرة للنفط، مع تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي لاحقاً، لهبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، إن ارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطات، سيكون له أثر أكبر في دول كالسعودية والبحرين وعمان، وبنسبة أقل في الإمارات، وقطر، والكويت.

يذكر أن شركة "كامكو" للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقرا لها، قد أكدت في وقت سابق أن عجز ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، يتوقع أن يصل إلى 160 مليار دولار خلال 2015، ولا سيما في ظل تسجيل معدلات كبيرة من هذا العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام وفق البيانات الرسمية.

اقرأ أيضا: التكامل الخليجي يعزز الناتج المحلي بـ 36 مليار دولار