أعباء جديدة على النازحين في إدلب: ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت

تشهد أسعار خدمات الإنترنت في إدلب شمال غربيّ سورية ارتفاعاً مستمراً، وهو ما دفع البعض إلى التخلي عن الاشتراك في خدمات الباقات المفتوحة والاكتفاء ببطاقات السعة المحدودة أو المشاركة في كمية محددة من الباقات ليتمكنوا من تسديد فواتيرها. وقال حسان البرو، النازح المقيم في مخيمات مشهد روحين، إن أسعار الإنترنت تزداد شهرياً، ما دفعه إلى التخلي عن الاشتراك وسط ما يعانيه من فقر وانعدام مصادر الدخل وانقطاع سبل الدعم الإغاثي عنهم.

وأضاف أنه كان يدفع ما يعادل 10 دولارات مقابل سرعة واحد جيجا من الإنترنت شهرياً، لكنها ازدادت أخيراً لتصل إلى 13 دولاراً شهرياً، ما أضاف أعباءً جديدة إلى أحواله المتدهورة أصلاً جراء الغلاء الذي طاول معظم المواد الأساسية والغذائية في المنطقة، ما دفعه إلى التخلي عن الاشتراك، واكتفى بشراء بطاقة والتقنين في استخدامها عبر تطبيق الواتساب وتلقي الرسائل وإرسالها وحسب.

أما عن النازحة مريم الحراكي المقيمة في مدينة البردقلي شماليّ إدلب، فقد اشتركت مع جيرانها على قدر معين من الإنترنت لتتمكن من تسديد أجور الاشتراك التي أصبحت تشكل نصف راتبها الشهري. وتقول مريم التي تعمل مدرسة، وتؤكد أن راتبها لا يكاد يغطي الحد الأدنى من احتياج عائلتها الموزعة بين إيجار للمنزل وغذاء وكساء، وخصوصاً أنها فاقدة للمعيل بعد وفاة زوجها بحادث سير منذ أكثر من عام. وتشير إلى أن راتب الدوام الصيفي في المدرسة التي تعمل فيها لا يتجاوز 75 دولاراً، بينما تجاوز اشتراك الإنترنت الشهري 35 دولاراً، بعد أن كانت تدفع 15 دولاراً.

وأضافت أن القدر المعين من الإنترنت الذي كانت تستخدمه راحت تتقاسمه مع جيرانها كي تتمكن من تسديد الفواتير الشهرية للإنترنت، حيث لجأت إلى توزيع الباقة المخصصة لها على ثلاث عوائل أخرى ليصبح العبء أخفّ عليها، وبالمقابل لم يعد بإمكانها استخدام الكثير من التطبيقات المستهلكة للإنترنت بعد أن أصبحت الشبكة المخصصة لها ضعيفة جداً، حتى إنها لم تعد ترسل رسالة الواتساب بسهولة.

وتطالب مريم الجهات المعنية بوضع رقابة على أسعار الشبكات التي باتت أسعارها تزداد باستمرار لتنهك المشتركين وتشاركهم في قوت أطفالهم، حيث يتذرع أصحاب الشبكات بزيادة الضرائب من قبل حكومة الإنقاذ عليهم، وهو ما يدفعهم إلى رفع أجور الباقات لتتناسب مع التكلفة وتترك هامش ربح بسيط غالباً ما يذهب أجور صيانة ومعدات جديدة، كما يقولون. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الطاقة الشمسية خيار النازحين في إدلب رغم ارتفاع أسعارها

ارتفاع التكلفة على مقدمي خدمات الإنترنت في إدلب

من جهة أخرى، قال مناف الأحمد، صاحب إحدى شبكات الإنترنت في إدلب إن مشروع توزيع الإنترنت يعتمد على شراء الأبراج وتوزيعها على المنطقة، وهي عبارة عن برج رئيسي مغذٍّ وأخرى فرعية يعتمد عددها على المساحة التي يرغب صاحب الشبكة في تغطيتها.

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن تكلفة البرج الفرعي 500 دولار، بينما الرئيسي 1000 دولار، وتكلفة المشروع حوالى 20000 دولار. وأشار إلى أنه في السابق كان يسحب الإنترنت من البرج التركي مباشرة، ويقوم بإجراء عروض وتخفيض للأسعار وعمل صالات إنترنت مجانية بغية كسب عدد أكبر من المشتركين، غير أن الأمر لم يعد مجدياً بعد أن وضعت هيئة تحرير الشام يدها على هذا القطاع وانحصرت الأبراج الرئيسية المغذية للمنطقة عبرها، وبالتالي حصرت الأرباح الكبيرة لها، بينما لم يبقَ لأصحاب الشبكات الصغيرة سوى هامش ربح بسيط.

من جهته، قال مدير المؤسسة العامة للاتصالات في حكومة الإنقاذ المهندس حسين المصري، إن المؤسسة العامة للاتصالات تحرص على تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الخدمات ومعالجة الشكاوى المقدمة، سواء من المشتركين أو أصحاب الشركات في المنطقة، مشيراً إلى أن الأسعار تُحدَّد بناءً على السوق ومنافسة الشركات بتقديم أفضل الخدمات والعروض بأرخص الأسعار، ما يحافظ على سوق مفتوح للتنافس بما يحفظ مصلحة المدنيين في إدلب. 

وأكد أنه لا يوجد أسعار محددة لأنواع الشبكات وكميتها، وإنما تُرك الأمر لمنافسة الشركات الخاصة العاملة في المنطقة. وأوضح عدم وجود ضرائب على أصحاب الشبكات، وعدم وجود أي رسوم على ترخيص مزاولة المهنة الذي فرضته المؤسسة على أصحاب الشركات أخيراً لتنظيم العمل ضمن قطاع الاتصالات.