قروض وخصخصة.. مجلس النواب المصري يوافق على بيع أصول السكك الحديدية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 14 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة، والموقعة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمبلغ مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.

ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، الأول يتيحه البنك المجري للتصدير والاستيراد بمبلغ 863 مليوناً و642 ألفاً و500 يورو من قيمة العقد التجاري، بالإضافة إلى قرض تجاري يتيحه البنك بمبلغ 76 مليوناً و203 آلاف و750 يورو، والثاني يتيحه بنك الاستيراد والتصدير الروسي بإجمالي 152 مليوناً و407 آلاف و500 يورو.

وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية، على أن تكون آلية سداد القرضين على 12 عاماً بواقع 24 قسطاً نصف سنوي، تبدأ بعد فترة ستة أشهر من بداية الائتمان. ويشمل القرض شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و180 عربة درجة ثانية مكيفة، و40 عربة ذات بوفيه.

كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة - على قرار السيسي رقم 661 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع "سكك حديد العاشر من رمضان"، والموقع بين الحكومة المصرية، وتمثلها وزارة النقل (بصفتها المقترض)، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (بصفته المقرض) والموقعة بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2019 بمبلغ 461 مليون دولار أميركي.

ووافق البرلمان كذلك على تعديل قانون إنشاء "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته تمهيداً لإصداره بصفة نهائية، والمقدم من حكومة السيسي بدعوى تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للهيئة "غير المستخدمة في التشغيل"، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين لزيادة موارد الهيئة.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، إن التعديل يستهدف تعظيم موارد الهيئة، بما يساهم في تمكينها من استغلال مخصصاتها العينية، والاستفادة من عائدات استخدام الأراضي والأصول غير المخصصة للنفع العام. بدوره، شدد وزير النقل كامل الوزير، على أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية أو المستغنى عنها، وإنما ستكون بنظام حق الانتفاع، ليعقب عبد العال: "نحن مطمئنون معكم... فنحن في أيد أمينة!".

ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع بنظام حق الانتفاع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي، على أن يُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير النقل.

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

وقال تقرير للجان النقل والمواصلات والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن التعديل يستهدف طرح طرق غير تقليدية لزيادة إيرادات الهيئة بعيداً عن تحريك سعر التذكرة، إلى حين تحسين الخدمة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول ومخصصات الهيئة كسبيل مهم وجوهري نحو زيادة عائداتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وسداد الديون.

وأضافت أن الفلسفة من التعديل تتمثل في بناء أساس تشريعي مناسب "يُمكن الهيئة من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول غير المستخدمة في التشغيل، من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل".

وأوصت اللجنة البرلمانية المشتركة بالموافقة على تعديل القانون، بذريعة أنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية للسكك الحديدية، والاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية للمنظومة، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.