مجلس النواب الليبي في طبرق: الشرعية أو لا حوار

أكّد عضو مجلس النواب في طبرق (شرق ليبيا)- المنحل بحكم المحكمة العليا- جلال الشويهدي، إجماع أعضاء المجلس على تشكيل حكومة "وفاق وطني" للخروج من الأزمة الحالية، شرط أن تكون "تحت شرعية مجلس النواب".

وأوضح الشويهدي، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أنّ "آخر جلستين للمجلس قد خصصتا لتبادل الآراء، والتباحث حول الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

بدوره، رأى عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أنّ "الاعتراف بمجلس النواب في طبرق، وما صدر عنه، وحل التشكيلات المسلّحة، وحصرية السلاح في الجيش والشرطة، تعد شروطاً أساسية"، من وجهة نظره.

" المؤتمر الوطني العام: مشاركته في الحوار مبنيّة على الاعتراف به كسلطة شرعية في البلاد "

وأكّد دغيم، في "تدوينة" على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "وجوب أن يشمل الحوار الانسحاب الكامل من طرابلس وسرت والهلال النفطي، ووضع آليات لتسليم سلاح المليشيات، واحترام التقاضي العام والخاص وتفعيله"، وفق تعبيره.

واعتبر دغيم، أنّ "على الأمم المتحدة وقوات عربية وإسلامية أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق".

وكان "المؤتمر الوطني العام"، قد بيّن، في وقت سابق، أن "مشاركته في الحوار مبنيّة على الاعتراف بهم كسلطة شرعية في البلاد، إضافة إلى عدم قبولهم بالتشكيك في حكم القضاء أو الإعلان الدستوري".

أمّا مجلس نواب طبرق، فقد أعلن عن أسماء ممثليه لجلسات حوار "غدامس 2"، وهم "أبوبكر بعيرة ومحمد أشعيب والصادق إدريس وصالح همه".

وقال عضو في "المؤتمر الوطني"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "أعضاء في مجلس النواب المنحل لا يزالون معترضين على بعض الترتيبات، وبعض الأطراف المشاركة في الحوار".

وتمثّلت أسماء أعضاء الوفد الممثل للمؤتمر الوطني في أربعة أعضاء، هم: "النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، والناطق باسم المؤتمر عمر حميدان، وعضوا المؤتمر محمد عماري ومحمد امعزب".

وكان مصدر مطلع في "المؤتمر الوطني العام"، قد ذكر أنّ "جلسات الحوار، التي ستنطلق في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، من المرجّح أن تعقد في منطقة مرزق أو في مكان آخر خارج ليبيا".