مجلس الشيوخ الإيطالي يقرّ إصلاحاً تاريخيّاً للنظام السياسي

وبأغلبية 179 صوتا مقابل 16 وامتناع 7 عن التصويت، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الدستوري الذي قدمه رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، والذي يعتبر الأكثر أهمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وينص الإصلاح على إنهاء العمل بنظام الصلاحيات المتساوية بين مجلسي النواب والشيوخ، المعمول به في البلاد منذ 1947، إذ إنه يجرد مجلس الشيوخ من العديد من صلاحياته ويقلص عدد أعضائه.

وكانت إيطاليا قد اعتمدت في 1947 نظام المجلسين المتساويين من حيث الصلاحيات، لأنها اعتبرته الوسيلة الأنجع لمنع عودة الفاشية، ولكن النتيجة كانت شللا سياسيا وانعداما في الاستقرار الحكومي، إذ عرفت البلاد ما لا يقل عن 63 حكومة في فترة ما بعد الحرب.

وكتب رينزي على صفحته على موقع فيسبوك، في معرض ترحيبه بإقرار مشروع القانون، أنه "ولّى عهد السياسة التي لا تنهي إنجاز أي أمر".

ويجرد الإصلاح مجلس الشيوخ من الكثير من صلاحياته، ويقلص عدد أعضائه من 315 حاليا الى مائة عضو فقط. وبموجب النظام الجديد، لن يعود بإمكان المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة، كما ستنحصر مهمته في التصويت على فئة محددة من القوانين.

وهذا المشروع هو أحد الدعامات الأساسية في استراتيجية رئيس الوزراء لتحديث بلد، ينظر إليه كثيرون على أنه غير قابل للتحديث.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع الإصلاح مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه بصيغته النهائية، التي أقرها مجلس الشيوخ، ليعود بها المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره، ولكن من دون مناقشته.

وبعد انتهاء هذه العملية التشريعية، يطرح مشروع الإصلاح الدستوري على الناخبين لإقراره في استفتاء عام، يرجح أن يجري في منتصف 2016.

وفي حال إقراره في الاستفتاء، وهو أمر مرجح جدا، سيدخل الإصلاح حيز التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2018.

اقرأ أيضاً: نواب إيطاليون يدعون للاعتراف بالدولة الفلسطينية