مجلس الشورى السعودي يؤجل زيادة ساعات العمل بالحكومة

أجل مجلس الشورى السعودي، مناقشة مقترح بزيادة ساعات العمل لدى موظفي القطاع الحكومي، فيما قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي، لـ "العربي الجديد"، إن "ضيق الوقت فقط ما تسبب في تأجيل مناقشة المقترح وليس شيء آخر".

وينص المقترح على زيادة ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع،

بدلاً من 7 ساعات يومياً، بهدف زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي، وتقليص الفجوة بينه وبين القطاع الخاص، ليكون الأخير جاذباً لعمل السعوديين.
 
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي قدم مقترح زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، إنه لم يتحدد موعد آخر لمناقشة المقترح، لكنه توقع أن يكون ذلك الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

وبحسب آل ناجي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، فإن زيادة ساعات الدوام في القطاع الحكومي ستفقده إحدى ميزاته وهي ساعات العمل الأقل، ما يعزز إقبال الشباب السعودي على العمل لدى القطاع الخاص.

ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، ارتفع عدد الأجانب العاملين في السعودية إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%، فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال 2014، مقارنة بنحو 11.7% في العام السابق عليه.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 4.71 ملايين وظيفة، منها 3.98 ملايين يشغلها الذكور، أي ما يعادل 84.6%.

وحسب محللين اقتصاديين، فإن زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، ستضيف لخزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) شهرياً.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، الذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، فإن العمالة الأجنبية تسيطر على العمل بالقطاع الصناعي، فضلاً عن انخفاض المحتوى التقني، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية.

وقال أحد أعضاء المجلس إنه: "رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات، فإنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية".

من ناحية أخرى، اقترحت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أمس، فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز، تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلية، مطالبة وزارة التجارة والصناعة ببذل المزيد من الجهود في الجولات الميدانية للتأكد من توافر هذه السلعة بالأسعار المعتمدة في مختلف المناطق.

وطالب المجلس، وزارة التجارة أيضاً بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك في السوق المحلية، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية.

وتسعى السعودية إلى تنويع مصادر دخلها، حيث تعتمد في إيراداتها بشكل رئيسي على النفط الذي شكل 90% من الإيرادات العام الماضي، حيث يبلغ متوسط التصدير اليومي للخام نحو 7.6 ملايين برميل.

وهوت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 50% منذ منتصف يونيو/حزيران

2014، وحتى نهاية يناير/كانون الثاني قبل أن تشهد تعافياً طفيفاً، لكنه يظل الأدنى في نحو 5 سنوات، بعد أن هبط إلى نحو 61 دولاراً للبرميل.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة، وألا يُسمَح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من 5 سنوات، فضلاً عن مراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.

وأشار إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصناعة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى، لافتاً إلى تفاوت مدة ضمان السيارات من شركة إلى أخرى.


اقرأ أيضاً: السعودية تتجه لزيادة ساعات العمل