مجلس الأمن يجدد لبعثة مراقبة الحدود السورية الإسرائيلية

ودعا القرار الأمين العام إلى تقديم تقريره بهذا السياق كل 90 يوما حول آخر تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973). وكان بان كي مون قد قدم تقريره لمجلس الأمن عن الفترة ما بين 1 مارس/ آذار والـ20 من مايو/ أيار 2016 وعمل البعثة على الحدود.

وأعرب في تقريره عن قلقه إزاء انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات المختلفة. وأشار إلى أن "استمرار تبادل إطلاق النار المدفعي بين القوات المسلحة السورية وجماعات المعارضة المسلحة غير التابعة للدولة، واستمرار القتال بين الجماعات المسلحة المختلفة، بما فيها جبهة النصرة الإرهابية المدرجة في القائمة، في الجزء الجنوبي من المنطقة الفاصلة ومنطقة الحد من الأسلحة على الجانب برافو، تهدد وقف إطلاق النار الساري منذ أمد بعيد بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية".

وفي تقريره، أكد بان مجددا على أن البيان الذي كان قد أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 17 من إبريل/ نيسان، والذي أعلن فيه أن إسرائيل لن تغادر الجولان أبدا، يزيد احتمالات التصعيد والتوتر. وذكّر إسرائيل بضرورة التزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. وكان أعضاء مجلس الأمن قد استنكروا إعلان نتنياهو وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي في الجولان. كما استنكروا البيان الذي يطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بضم الجولان.

وأعرب الأمين العام عن قلقه كذلك من تكثيف استخدام الأسلحة الثقيلة في تلك المنطقة "من جانب القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة، في سياق النزاع السوري المتواصل". وطالب الأمين العام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن نشر أسلحة وأعتدة غير مأذون بها في منطقة الحد من الأسلحة على "الجانب ألفا". ونوه إلى احتمال أن يؤدي إطلاق أعيرة نارية عبر خط وقف إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين إلى تصعيد حالات التوتر بين الجانبين.

وخلص تقرير الأمين العام إلى ضرورة استمرار وجود القوة الدولية في المنطقة. وأكد إعلان كل من إسرائيل والنظام السوري عن استمرار التزامهما باتفاق فض الاشتباك بين القوات. وأكد أن العودة الكاملة للقوة إلى المنطقة الفاصلة تشكل أولوية للبعثة.