مجلس الأمن خيارًا لقطر إن رفضت الإمارات تنفيذ قرار محكمة العدل

وألزمت محكمة العدل الدولية، في حكمها، أمس، الإمارات بلمّ شمل الأسر المشتركة من القطريين والإماراتيين التي فرقتها الإجراءات الإماراتية، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتضررين من إجراءاتها بالدخول إلى أراضيها والوصول إلى محاكمها لحماية ممتلكاتهم وحقوقهم التي تأثرت منذ فرض الحصار على قطر في يونو/حزيران 2017.

​


ورجّح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين حواس الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تلجأ الإمارات إلى المراوغة في تنفيذ القرار"، مستشهداً بتصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي اعتبر في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، "أن الإجراءات الوقتية المتعلقة بالأسر والطلبة والتقاضي، إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

وأوضح المحامي الشمري، أنّ قرار محكمة العدل الدولية، المستعجل، واجب التنفيذ وملزم استناداً إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي وقعت عليه كل من قطر والإمارات. وأشار الشمري، إلى أنّ المادة (94) من قانون محكمة العدل الدولية تنص في فقرتها الأولى على أن "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها"، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ما يلي: "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فيحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".

وشدد على أنه في حال رفضت الإمارات تطبيق القرار فإن قطر ستكون لها فرصة أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، وهو خيار قد تلجأ إليه الدوحة بالفعل، خصوصًا بعد تأكيد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة، بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" أن "حقوق المواطنين القطريين كانت وما زالت نصب أعيننا وعلى سلم أولويات القيادة الرشيدة"، وتأكيده "المضي في طريق استرداد حقوق أبناء وبنات قطر"، متمنياً أن يكون قرار محكمة العدل الدولية تذكيراً "لمن سعوا في تمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء الخليج".

وفي السياق ذاته، لفت الشمري إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة، وهو قرار غير قابل للاستئناف، يعد الفصل الأول في فصول هذه المحكمة، التي ستستمر في النظر بالشكوى القطرية ضد الإمارات، لحين إصدارها الحكم النهائي في القضية، والذي يسمح في حال كان لمصلحة قطر، وهو المتوقع، لقطر التقدم لطلب تعويضات عما لحق بمواطنيها من خسائر بسبب الإجراءات الإماراتية والحصار الذي فرض على الدوحة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد وجدت أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم من المقيمين من الجنسيات الأخرى، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.

ولاحظت المحكمة أنه تم إجبار القطريين على المغادرة دون إمكانية العودة، الأمر الذي يشكل خطراً وضرراً غير قابل للإصلاح، إذا استمر فصل العائلات ومنع الطلاب من الجلوس للامتحانات بسبب الغياب القسري، وأيضاً رفض تسليمهم سجلاتهم التعليمية، أو عدم قدرة الأفراد على التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى بيان وزير الشؤون الخارجية الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران 2017، والطلب من القطريين المغادرة خلال 14 يوماً، حيث أجبروا على ذلك، كما لاحظت المحكمة أن هذا الوضع الذي وقع على القطريين المتضررين لا يزال مستمراً حتى اليوم بالنسبة للعائلات المشتركة والطلاب القطريين فضلاً عن منعهم من حق التقاضي أمام المحاكم الإماراتية، كما أن إجبار القطريين على المغادرة يشكل خطراً وضرراً وتمييزاً لا يمكن إصلاحه، وإن التدابير التي اتخذتها الإمارات تؤدي إلى تمييز ضد حقوق القطريين.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي رحبت بقرار محكمة العدل الدولية، في بيان أصدرته، كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، أو إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقاً لقرار محكمة العدل الدولية؛ إلى التواصل معها في حالة وجود أي عقبات أو عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، ووفرت خطوطا ساخنة لاستقبال مكالمات المواطنين.