مجلس الأمن: العقوبات على إيران ما زالت سارية المفعول

قدم الرئيس الحالي للجنة مجلس الأمن المعنية بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران، السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أوريارزون مارتشيسي، تقريره الدوري حول الملف الإيراني والمفاوضات بين مجموعة الخمسة + واحد وإيران. وأكد مارتشيسي في مستهل حديثه أن العقوبات المفروضة على إيران ما زالت سارية المفعول وأنه على الدول المعنية تقديم تقاريرها في هذا الصدد.

كما رحب في الوقت ذاته بما وصفه "التعاون الإيجابي لجميع الأطراف المشتركة في المفاوضات"، مؤكداً أنه لم تصل اللجنة أي تقارير حول خروقات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بفرض العقوبات على إيران، خلال الفترة التي يشملها التقرير الحالي وهي بين 18/12/2014 و23/03/2015.  وأضاف أن "لجنة الخبراء تقدمت لإيران بعدة استفسارات حول مسائل مختلفة إلا أنها لم تحصل حتى الآن على رد".

من جهته أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في مداخلته أمام مجلس الأمن "أنه ما زالت هناك الكثير من الفجوات في المفاوضات مع إيران وأن الهدف من المفاوضات هو منع إيران من حيازة قنبلة نووية". كما أكد أن بلاده تفضل "عدم التوصل إلى اتفاق بدلاً من التوصل إلى اتفاق غير جيد". كما طالب إيران بإظهار مرونة أكبر في المحادثات. 

" وجه السفير الروسي الانتقادات لبعض الدول الأعضاء في المجلس لما وصفه بتفسير مغلوط لقرارات مجلس الأمن من قبلها "

أما السفير الروسي للأمم المتحدة، فيتالي شوركين، فقال إن "التعاون سيتواصل بشكل بناء للتوصل إلى تسوية شاملة لمسألة الملف الإيراني النووي في وقت عاجل"، مشيراً في الآن ذاته إلى أهمية التوصل إلى "وثيقة تشمل مبادئ ومعايير أساسية تكون فيما بعد موقع مفاوضات فنية".

كما وجه السفير الروسي الانتقادات لبعض الدول الأعضاء في المجلس لما وصفه بتفسير مغلوط لقرارات مجلس الأمن من قبلها، قائلاً "أدرجت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن قيوداً أحادية (على إيران) دون أي أسس من حيث القانون الدولي وسنبذل كل ما بوسعنا لكي يتم التوصل لاتفاق نهائي ورفع العقوبات المفروضة على إيران بموجب قرار مجلس الأمن".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1737 (2006) يدعو لمقاطعة التجارة مع إيران في كل المواد والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في أنشطة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل أو تطوير أسلحة نووية. وفي آذار/مارس عام 2007 اعتمد مجلس الأمن القرار 1747 الذي فرض مزيداً من العقوبات على إيران بحظر بيع الأسلحة لها وتجميد أرصدتها.