فلسطينية تبكي موسمها بعد تخريبه من قبل الاحتلال(فرانس برس)
يحيي الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عيد الأضحى هذا العام، تزامناً مع عيد قطف ثمار الزيتون، وسط توقعات بموسم أفضل حالاً من الموسم الماضي، وفقاً لمزارعين، ومطلعين.
ويعد الذهب الأخضر، وفق أرقام رسمية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني مطلع العام الحالي، مصدر رزق أساسي لأكثر من 40 ألف عائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأحد المداخيل لنحو 70 ألف عائلة أخرى. إلا أنه للإسرائيليين "قرص في كل عرس"، إذ يتعرض المزارعون لاعتداءات متواصلة خلال عملية انتقالهم الى أراضيهم الزراعية، من قبل المستوطنين.
ويعمد المستوطنون إلى سرقة المحصول، وقطع الأشجار قبل وصول المزارعين إلى الأرض. وأكد المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، إنه وعلى الرغم من التنسيق السنوي بين المجلس ووزارة الزراعة الفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى، من أجل تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، إلا أن الاعتداءات متواصلة بحقهم.
وقال فياض في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "تم تسجيل أكثر من 600 اعتداء من قبل المستوطنين على المزارعين، بل أن آخر ما توصل اليه عقلهم يتمثل بالانتظار حتى تنهي العائلة الفلسطينية قطاف الزيتون نهاية اليوم، ثم يهجمون عليها ويسرقون غلّتها".
ولفت فياض إلى أنه "هنالك نحو 50 ألف دونم من الأراضي التي يملكها فلسطينيون والمزروعة بالزيتون بمحاذاة المستوطنات، وهذه الأراضي معرضة للنهب المتواصل إضافة إلى عمليات قطع الأشجار قبل بدء موسم القطاف بأيام وأسابيع".
وفي مطلع العام الحالي، قلع الاحتلال نحو ألف شجرة من أصل 2483 شجرة كان الاحتلال قد وضع علامات عليها في شهر يوليو/تموز الماضي. وفي العام الماضي، تم قطع مئات أشجار الزيتون وحرقها، وذلك في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات، وتمت هذه العمليات بمعونة جيش الاحتلال.
وقد استدعت المجزرة التي ارتكبت بحق أشجار الزيتون تدخل ناشطين ومتضامنين لمساعدة المزارعين الفلسطينيين على قطاف ما تبقى من مواسمهم، وزراعة أشجار بديلة. وأشار مركز الاحصاء الفلسطيني إلى أن الاحتلال قام بتدمير أكثر من 15 ألف شجرة مثمرة في 2013.
وفي العام الذي سبقه تم قتل أكثر من 13 ألف شجرة . كذلك في عام 2011 حيث ألحق الاحتلال الضرر الكلي والجزئي بالأشجار، وأصاب ما يزيد على عشرين ألف شجرة، 50% منها تم اقتلاعها أو حرقها بالكامل، هذا فضلاً عن سكب المياه العادمة (مياه الصرف الصحي) على الأراضي المشجرة التي تتلف الشجر والزرع والتربة.
وذكر تقرير لمركز أبحاث الأراضي أن نصيب شجرة الزيتون من هذه الاعتداءات كان نحو 3408 شجرات متضررة. وتكرر الأمر نفسه في عام 2010، فقد أشار المركز نفسه إلى اقتلاع قوات الاحتلال نحو 900 شجرة مثمرة، وحرقت نحو 730 شجرة وأغرقت بالمياه العادمة نحو 2500 شجرة.
وفي سياق آخر، قدر فياض عدد معاصر الزيتون في الضفة وغزة، بنحو ثلاثمئة ومعصرة، منها نحو 20 معصرة في قطاع غزة، داعياً إلى تسهيل إجراءات تصدير الزيت إلى غزة، لعدم كفاية إنتاجهم للاستهلاك المحلي. وتزرع 48% من الأراضي في الضفة الغربية، بأكثر من 11 مليون شجرة زيتون، بحسب أرقام أصدرها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، الشهر الماضي تساهم بنحو 17% من دخل القطاع الزراعي في فلسطين.
وقال الرئيس السابق لمجلس زيت الزيتون الفلسطيني، نبيه الديب، إن إنتاج العام الحالي لن يتجاوز حاجز 15 ألف طن من زيت الزيتون، "وهي كمية تسد احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف الديب في حديث مع "العربي الجديد"، أن الموسم الحالي جاء دون توقعات المزارعين، الذين تنبأوا بموسم جيد، بعد موسم أمطار مقبول نوعاً ما، لكن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، أدت إلى سقوط بذور الزيتون عن الأشجار، مما قلل من حجم الإنتاج.
وتحتاج السوق الفلسطينية سنوياً، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى نحو 14 ألف طن من زيت الزيتون، بينما يتم تصدير كميات إلى الأسواق الأردنية والخليجية والأوروبية.
ويشكل إنتاج العام الحالي، نحو 40% من إجمالي القدرة الإنتاجية لشجر الزيتون، بحسب الديب، الذي يقدر إنتاج الزيتون في أفضل المواسم بنحو 35 ألف طن من الزيت، "وهي نسبة لم تحدث منذ نحو ست سنوات، لأسباب مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار".
وكان إنتاج العام الماضي من زيت الزيتون بلغ 11 ألف طن، لكن في الموسم الماضي، انتشر مرض زراعي أصاب حبات الزيتون قبل قطافها، مما أدى إلى سقوطها قبل بدء موسم القطاف. وقبل بدء موسم الزيتون، وبعد انتشار أخبار حول إنتاج يكفي فقط للاستهلاك المحلي، شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً في السوق المحلية، ليبلغ سعر كيلو الزيت يوم أمس السبت 8.3 دولار أميركي، بينما قد يشهد ارتفاعاً آخر من بدء موسم القطاف.
وبسبب ارتفاع تكاليف إنتاج زيت الزيتون، فقد أشار مزارعون، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن سعر كيلو الزيت الذي سيكون بحدود ثمانية دولارات، هو أمر مقبول بالنسبة لهم، بينما يرى المستهلكون أن السعر مرتفع، ويجب ألا يزيد على ستة دولارات للكيلو بحد أقصى.
وشرح مزارعون من إحدى قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أنهم يعملون على حرث الأرض مرتين سنوياً، وتعشيبها، وتقليم الأشجار، وقطاف الحبات، إضافة الى تحملهم تكاليف عصر الزيتون.
وأضافوا خلال لقاءات متفرقة مع مراسل "العربي الجديد"، أمس، إن تكلفة إنتاج كيلو الزيت تصل إلى نحو 5.5 دولار، مما يعني أن الربح لن يكون مرتفعاً، وإنما يغطي الجهد المبذول في عملية القطاف، والأكلاف المدفوعة على الموسم.
ويعمد المستوطنون إلى سرقة المحصول، وقطع الأشجار قبل وصول المزارعين إلى الأرض. وأكد المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، إنه وعلى الرغم من التنسيق السنوي بين المجلس ووزارة الزراعة الفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى، من أجل تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، إلا أن الاعتداءات متواصلة بحقهم.
وقال فياض في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "تم تسجيل أكثر من 600 اعتداء من قبل المستوطنين على المزارعين، بل أن آخر ما توصل اليه عقلهم يتمثل بالانتظار حتى تنهي العائلة الفلسطينية قطاف الزيتون نهاية اليوم، ثم يهجمون عليها ويسرقون غلّتها".
ولفت فياض إلى أنه "هنالك نحو 50 ألف دونم من الأراضي التي يملكها فلسطينيون والمزروعة بالزيتون بمحاذاة المستوطنات، وهذه الأراضي معرضة للنهب المتواصل إضافة إلى عمليات قطع الأشجار قبل بدء موسم القطاف بأيام وأسابيع".
وفي مطلع العام الحالي، قلع الاحتلال نحو ألف شجرة من أصل 2483 شجرة كان الاحتلال قد وضع علامات عليها في شهر يوليو/تموز الماضي. وفي العام الماضي، تم قطع مئات أشجار الزيتون وحرقها، وذلك في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات، وتمت هذه العمليات بمعونة جيش الاحتلال.
وقد استدعت المجزرة التي ارتكبت بحق أشجار الزيتون تدخل ناشطين ومتضامنين لمساعدة المزارعين الفلسطينيين على قطاف ما تبقى من مواسمهم، وزراعة أشجار بديلة. وأشار مركز الاحصاء الفلسطيني إلى أن الاحتلال قام بتدمير أكثر من 15 ألف شجرة مثمرة في 2013.
وفي العام الذي سبقه تم قتل أكثر من 13 ألف شجرة . كذلك في عام 2011 حيث ألحق الاحتلال الضرر الكلي والجزئي بالأشجار، وأصاب ما يزيد على عشرين ألف شجرة، 50% منها تم اقتلاعها أو حرقها بالكامل، هذا فضلاً عن سكب المياه العادمة (مياه الصرف الصحي) على الأراضي المشجرة التي تتلف الشجر والزرع والتربة.
وذكر تقرير لمركز أبحاث الأراضي أن نصيب شجرة الزيتون من هذه الاعتداءات كان نحو 3408 شجرات متضررة. وتكرر الأمر نفسه في عام 2010، فقد أشار المركز نفسه إلى اقتلاع قوات الاحتلال نحو 900 شجرة مثمرة، وحرقت نحو 730 شجرة وأغرقت بالمياه العادمة نحو 2500 شجرة.
وفي سياق آخر، قدر فياض عدد معاصر الزيتون في الضفة وغزة، بنحو ثلاثمئة ومعصرة، منها نحو 20 معصرة في قطاع غزة، داعياً إلى تسهيل إجراءات تصدير الزيت إلى غزة، لعدم كفاية إنتاجهم للاستهلاك المحلي. وتزرع 48% من الأراضي في الضفة الغربية، بأكثر من 11 مليون شجرة زيتون، بحسب أرقام أصدرها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، الشهر الماضي تساهم بنحو 17% من دخل القطاع الزراعي في فلسطين.
وقال الرئيس السابق لمجلس زيت الزيتون الفلسطيني، نبيه الديب، إن إنتاج العام الحالي لن يتجاوز حاجز 15 ألف طن من زيت الزيتون، "وهي كمية تسد احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف الديب في حديث مع "العربي الجديد"، أن الموسم الحالي جاء دون توقعات المزارعين، الذين تنبأوا بموسم جيد، بعد موسم أمطار مقبول نوعاً ما، لكن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، أدت إلى سقوط بذور الزيتون عن الأشجار، مما قلل من حجم الإنتاج.
وتحتاج السوق الفلسطينية سنوياً، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى نحو 14 ألف طن من زيت الزيتون، بينما يتم تصدير كميات إلى الأسواق الأردنية والخليجية والأوروبية.
ويشكل إنتاج العام الحالي، نحو 40% من إجمالي القدرة الإنتاجية لشجر الزيتون، بحسب الديب، الذي يقدر إنتاج الزيتون في أفضل المواسم بنحو 35 ألف طن من الزيت، "وهي نسبة لم تحدث منذ نحو ست سنوات، لأسباب مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار".
وكان إنتاج العام الماضي من زيت الزيتون بلغ 11 ألف طن، لكن في الموسم الماضي، انتشر مرض زراعي أصاب حبات الزيتون قبل قطافها، مما أدى إلى سقوطها قبل بدء موسم القطاف. وقبل بدء موسم الزيتون، وبعد انتشار أخبار حول إنتاج يكفي فقط للاستهلاك المحلي، شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً في السوق المحلية، ليبلغ سعر كيلو الزيت يوم أمس السبت 8.3 دولار أميركي، بينما قد يشهد ارتفاعاً آخر من بدء موسم القطاف.
وبسبب ارتفاع تكاليف إنتاج زيت الزيتون، فقد أشار مزارعون، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن سعر كيلو الزيت الذي سيكون بحدود ثمانية دولارات، هو أمر مقبول بالنسبة لهم، بينما يرى المستهلكون أن السعر مرتفع، ويجب ألا يزيد على ستة دولارات للكيلو بحد أقصى.
وشرح مزارعون من إحدى قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أنهم يعملون على حرث الأرض مرتين سنوياً، وتعشيبها، وتقليم الأشجار، وقطاف الحبات، إضافة الى تحملهم تكاليف عصر الزيتون.
وأضافوا خلال لقاءات متفرقة مع مراسل "العربي الجديد"، أمس، إن تكلفة إنتاج كيلو الزيت تصل إلى نحو 5.5 دولار، مما يعني أن الربح لن يكون مرتفعاً، وإنما يغطي الجهد المبذول في عملية القطاف، والأكلاف المدفوعة على الموسم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
